مسائل حقوقی ازدواج موقت

راهکار قانون مدنی برای سپردن حضانت به یکی از والدین ، سن فرزندان است . لازم است که در اینجا حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد . بر اساس قانن مدنی ، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی با مادر است . از هفت سالگی تا نه سالگی با پدر بوده و بعد از سن نه سالگی خود او می تواند انتخاب کند که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند . حضانت فرزند پسر نیز تا سن هفت سالگی با مادر است . پس از آن ، تا پانزده سالگی بر عهده پدر قرار می گیرد . بعد از رسیدن به سن پانزده سالگی خودش می تواند انتخاب کند که می خواهد با پدر زندگی کند یا با مادر . همانطور که گفتیم ، حضانت تا پایان هفت سالگی با مادر است و از آن پس تا رسیدن به سن [...]

مطابق قانون مدنی، شخصی که محجور، یعنی صغیر، سفیه یا مجنون است، از تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ممنوع بوده و به همین دلیل، آن ها تحت ولایت ولی خود، یعنی پدر و جد پدری قرار دارند. اما، از آنجا که ممکن است پدر و جد پدری، هر دو فوت کرده و کسی را نیز به عنوان وصی تعیین نکرده باشند یا خود دارای شرایطی بوده که صلاحیت اداره امور محجور را نداشته باشند، دادگاه برای اینکه امور شخص محجور، معطل نماند، اقدام به تعیین قیم می کند. واضح است که شخص قیم، از آن رو که نمایندگی از طفل در امور مالی و نگهداری از او را بر عهده دارد، بایستی دارای شرایطی باشد؛ از جمله، امانت، عدم ارتکاب برخی جرایم، نظیر سرقت، خیانت در امانت و سایر موارد مندرج در ماده 1231 قانون مدنی. در صورتی که این شخص، صفات خود را از دست بدهد و فاقد شرایطی که قانون[...]

در قانون مدنی و قانون امور حسبی،  خصوص محجوران، توضیح داده است که محجور، کسی است که علی رغم برخورداری از اهلیت تمتع، از اهلیت استیفا، برخوردار نمی باشد. یعنی، با وجود اینکه می تواند از حقوق قانونی مالی و غیر مالی، برخوردار باشد، اما، صلاحیت دخل و تصرف و اداره امور مالی و غیر مالی خود را ندارد. صغار، سفیه و مجنون، افراد محجور هستند که به علت حجر، از دخل و تصرف در امور مالی و برخی امور غیر مالی خود، منع شده اند، مگر در مواردی که قانون، اجازه داده باشد. به عنوان مثال، سفیه، شخصی است که عقل معاش نداشته، اما، در امور غیر مالی، صلاحیت تصمیم گیری و انجام امور را دارد. قیمومیت در لغت، به معنای سرپرستی و قیم بودن می باشد. در راستای حمایت از حقوق محجوران، نهاد قیمومیت در حقوق ایران، پیش بینی و ایجاد شده است. قیمومیت، در واقع، نهادی بوده که در فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی[...]

در قانون مدنی، در حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر، تا سن هفت سالگی، اولویت با مادر می باشد. در واقع، قانون مدنی، به دلیل اینکه کودک در این سن، نیازمند عاطفه مادر و مهر و محبت از جانب او بوده و بسیاری از نیازهایش در این سن، توسط مادر تامین می شود، در حضانت فرزندان تا هفت سالگی، مادر را در اولویت قرار داده است. ماده 1169 قانون مدنی، در این خصوص، مقرر می دارد: "برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی، اولویت دارد و پس از آن، با پدر است." بر اساس این ماده، از آنجا که در صدر ماده، کلمه اولویت به کار برده شده، می توان گفت، اینگونه نیست که نتوان در این بازه سنی، حضانت را به غیر از مادر، به شخص دیگری داد؛ بلکه، در صورت عدم صلاحیت مادر یا وجود شرایط سلب حضانت فرزند از مادر و پس گرفتن فرزند، می[...]

از آنجا که تمام قواعد مربوط به حضانت، به گونه ای تنظیم شده اند که مصلحت طفل، به بهترین نحو تامین شود، موارد سلب حضانت از پدر، از مادر و از مسئول حضانت، به جهت حمایت از حقوق فرزند و رعایت مصلحت او، در قانون مدنی، مورد پیش بینی، قرار گرفته و ماده 1173 قانون مدنی، به آن، اختصاص داده شده است که در این خصوص، مقرر می دارد: "هرگاه، در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل، تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند، هر تصمیمی که برای حضانت طفل، مقتضی بداند، اتخاذ نماید." بر اساس این ماده، چنانچه پدر، دارای مصادیق انحطاط اخلاقی بوده یا رفتاری داشته باشد که مصلحت طفل را تهدید کند، می توان، با ثبت دادخواست سلب حضانت از پدر و اثبات انحطاط اخلاقی یا رفتار خلاف مصلحت طفل، از وی، سلب حضانت کرد. مصادیق انحطاط اخلاقی[...]

حضانت فرزند، از جمله تکالیف والدین و حقوق هر کودک می باشد. قانون گذار، در خصوص حضانت فرزندان بعد از طلاق، در حالی که هر دوی آن ها، در قید حیات هستند، تعیین تکلیف نموده است. این مساله به قدری مهم است که در قانون مدنی، موادی به مساله حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر او، اختصاص یافته است. یکی از مسایل مهمی که زن ها، بعد از فوت همسران خود، با آن مواجه هستند، مساله حضانت فرزندان است. در خصوص حضانت فرزند بعد از فوت پدر، باید به ماده 1171 قانون مدنی مراجعه نمود. ماده 1171 قانون مدنی، اشعار می دارد: "در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل، با آن که زنده است خواهد بود؛ هر چند متوفی، پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. همچنین "بر اساس صدر ماده 1171 قانون مدنی که اشعار می دارد: " در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت[...]

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی :  در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد . پس در صورتی که والدین از هم جدا شده باشند یا به هر علت دیگری جدا از یکدیگر زندگی کنند : اولا ؛ هر کدام از آنها این حق ملاقات با فرزند خود را خواهند داشت . به همین دلیل ، بر اساس قانون هیچ کدام از والدین نمی توانند سبب جلوگیری از ملاقات با فرزند توسط دیگری بشوند ؛ ثانیا ؛ امکان سلب نمودن حق ملاقات فرزندان بعد از طلاق نیز وجود ندارد ، حتی در صورتی که یکی از والدین دارای فساد و انحطاط اخلاقی نیز باشد ، نمی توان حق ملاقات با فرزند را از او به طور کلی سلب نمود و تنها ممکن[...]

نشوز در لغت، به معنای ناسازگاری کردن شوهر با زن یا زن با شوهر است. معنای نشوز، در اصلاح حقوقی، از تعریف لغوی آن دور نبوده و به معنای عدم انجام وظایف زوجیت، از جانب زن یا شوهر می باشد. به موجب قانون مدنی، بعد از انعقاد عقد نکاح، یک سری حقوق و تکالیف، بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد که آنها باید به این وظایف، متعهد بوده و ناسازگاری کردن و عدم انجام آنها، آثاری را برای زوجین به بار خواهد آورد. زن و شوهر، باید با حسن معاشرت باهم رفتار کنند و هر دو باید به نحو متعارف، نیازهای زناشویی یک دیگر را بر طرف سازند. به موجب قانون مدنی، وظیفه ریاست خانواده بر عهده شوهر است که این موضوع سبب می شود که وظایف مهمی مانند پرداخت نفقه، همکاری در تربیت فرزندان، ایجاد فضای امن برای زندگی و غیره بر عهده او قرار بگیرد؛ زن نیز باید در زندگی، ریاست[...]

لزوم پرداخت نفقه به فرزندان در قانون مدنی تحت عنوان نفقه اقارب یاد شده است . بر اساس ماده 1199 قانون مدنی ، نفقه اولاد یا فرزندان به عهده پدر آنهاست . علاوه بر این ، از جمله شرایط پرداخت نفقه به فرزند در قانون مدنی آن است که فرزند مال کافی نداشته باشد و نتواند به وسیله اشتغال به کاری ، معیشت خود را تامین کند . علاوه بر این ، شرط پرداخت نفقه به فرزند آن است که نفقه دهنده ( پدر ) استطاعت و توانایی مالی برای نفقه دادن را داشته باشد . در چنین شرایطی ، اگر پدر نفقه فرزند خود را ندهد ، مرتکب جرم ترک انفاق شده است و قابل مجازات خواهد بود . بر اساس قانون مدنی ، ولد الزنا یعنی فرزند متولد از زنا ، به زناکار منتسب نمی شود . یعنی اینکه هیچ گونه حق و تکلیفی که والدین و فرزندان مشروع[...]

در ماده 1199 قانون مدنی اشاره شده است که : " نفقه اولاد بر عهده پدر است . پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهده اجداد پدری است ؛ با رعایت الاقرب‌ فالاقرب . در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها ، نفقه بر عهده مادر است. ‌هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد ، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب ‌النفقه است و اگر چند نفر از‌ اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند ، نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند " . همانگونه که از این ماده مشخص است ، پرداخت نفقه به فرزند در درجه اول به عهده پدر کودک است . اما در مواقعی که پدر زنده نباشد و یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه به فرزند خود[...]