مسائل حقوقی طلاق

مهریه، عبارت است از مالی که به موجب عقد نکاح دایم یا موقت، به ملکیت زن در  آمده و او می تواند، در آن تصرف نموده و یا هر زمان که بخواهد، آن را مطالبه کند. مهریه، می تواند عند المطالبه و حال باشد. در این صورت، باید، به محض تقاضای زوجه، پرداخت شود؛ یا عندالاستطاعه بوده و پرداخت آن، منوط به توانایی مالی زوج باشد. مهر المسمی، مهر المثل ، مهر السنه و مهر المتعه، انواع مهر، بر اساس قانون مدنی می باشند. به موجب ماده 1082 قانون مدنی: " به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید". همانگونه که از این ماده، مشخص می شود، به محض اینکه عقد نکاح، میان زوجین واقع شد، زن، مالک مهریه می شود و هیچ چیز، نمی تواند جلوی این مالکیت را بگیرد. چیزی که به عنوان مهریه، در عقد نکاح، در نظر گرفته می شود، باید مال باشد، قابلیت تملک داشته باشد، متعلق به دیگری نبوده و معین و دقیق باشد. هرچند در عمل، بسیار اتفاق می افتد که زن، موقع طلاق، مهریه را مطالبه کند، اما او، از زمان وقوع عقد، در هر زمان که بخواهد، می تواند، پرداخت مهریه خود را از شوهر درخواست نماید. شایان ذکر است، مسایلی همچون، رابطه نامشروع و نشوز زن یا عدم تمکین وی، مانع از استحقاق زن، نسبت به مهریه نیست. - انواع مهر، بر اساس زمان تعیین آن، شامل: 1- مهر المسمی: از انواع مهر بوده و مالی است که در حین عقد نکاح دایم، با توافق طرفین، به عنوان مهریه زوجه، [...]

- اگر با زنی که همسرش نیست به گمان اینکه همسر خود اوست نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می‏باشد، باید عدّه نگه‌دارد. - اگر با زنی که می‏داند همسرش نیست زنا کند، و زن بداند که آن مرد شوهر او نیست، لازم نیست عدّه نگه‌دارد، ولی اگر گمان کند که شوهرش می‏باشد، احتیاط واجب آن است که عدّه نگه‌دارد. - اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حقوق زناشویی شوهرش را نکند تا او وادار شود طلاقش دهد و زنِ آن مرد شود، آن طلاق و عقد صحیح است، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند. - هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرایط خاصی مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانی نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، یا به زندان طولانی محکوم شود و مانند آن، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی اگر چنین شرط کند، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی، یا بدون قید و شرط بتواند خود را طلاق دهد، شرط صحیح است، و شوهر نمی‌تواند بعداً او را از وکالت عزل کند، و اگر خود را طلاق داد، طلاق صحیح است. - زنی که شوهرش گم شده است، اگر بخواهد با دیگری شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود، و در شرایط خاصی که در کتاب «منهاج الصالحین» آمده است، می‌تواند او را طلاق دهد. - پدر و جدّ پدری دیوانه دائمی، می‌توانند زن او را در صورتی که به صلاح او باشد طلاق[...]

هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند. - احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق مبارات را به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مى خواند و مثلاً اسم زن «فاطمه» است مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَتى فاطَمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» يعنى مبارات كردم  زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چيزى غير مهر را مى دهد بايد آن را نام ببرد) و در صورتى كه وكيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلي فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» البته قبلاً بايد زن مهر خود بلكه چيزى كمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد. - احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع و مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد. - زن مى تواند در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد. - مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد، ولى در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.

زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند، و بيم آن مى رود كه ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود يا مال ديگرى را به او ببخشد كه طلاقش دهد، اين را طلاق خلع گويند. - احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلاً «فاطمه» است مى گويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ» يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمد» و اسم زن «فاطمه» است، وكيل زن مى گويد: «عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّد لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ» پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى گويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ» (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).

هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد نمى تواند او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن بوده بيرون كند (مگر در بعضى از موارد خاص)، همچنين بر خود زن نيز حرام است كه براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود. - در طلاق رجعى مرد مى تواند به زن خود رجوع كند، بدون آن كه صيغه عقد تازه اى بخواند و رجوع كردن بر دو قسم است: 1ـ سخنى بگويد كه معنايش اين باشد كه آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است. 2ـ كارى انجام دهد كه همين معنى را برساند. - لازم نيست مرد هنگام رجوع كردن شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، حتّى اگر بدون اين كه كسى بفهمد بگويد: به همسرم رجوع كردم صحيح است. - هرگاه مرد از همسرش مالى بگيرد و با او مصالحه كند كه بعد از طلاق به او رجوع نكند، يا حقّ رجوع نداشته باشد، حقّ رجوع از بين نمى رود. - هرگاه همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش كند و يا به او رجوع كند (و بنابر احتياط واجب در هر بار نزديكى نمايد و بعد از ديدن حيض و پاك شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم كه او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد كه بعد از گذشتن عدّه به عقد دائم شوهر ديگرى درآيد و با او نزديكى كند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج كند.

طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به زن خود را ندارد، (منظور از رجوع آن است كه مرد بدون عقد با زن آشتى كند و او را مجدّداً به همسرى بپذيرد) طلاق بائن بر پنج قسم است: 1ـ طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده 2ـ طلاق زن يائسه، يعنى زنى كه بيشتر از 50 سال دارد. 3ـ طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد. 4ـ طلاق سوم زنى كه او را سه بار طلاق داده اند. 5ـ طلاق خلع و مبارات كه شرح آن بعداً خواهد آمد، و غير اينها را طلاق رجعى گويند كه تا وقتى زن در عدّه است مرد مى تواند به او رجوع كند.

- زنى كه همسرش از دنيا رفته بايد چهارماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، شوهرش با او نزديكى كرده باشد يا نه، حتّى زن يائسه نيز بايد عدّه وفات نگه دارد و اگر باردار است بايد تا هنگام وضع حمل عدّه نگه دارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهارماه و ده روز فرزندش به دنيا آيد بايد تا چهارماه و ده روز از مرگ شوهر عدّه را ادامه دهد. - زن در مدّت عدّه وفات بايد از پوشيدن لباسهاى زينتى و كشيدن سرمه در چشم و كارهاى ديگرى كه زينت حساب مى شود خوددارى كند. - هرگاه زن يقين كند همسرش از دنيا رفته و عدّه وفات نگه دارد و بعداً شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و احتياط واجب آن است كه اگر باردار است به مقدارى كه در عدّه طلاق گفته شد براى شوهر دوم عدّه طلاق نگه دارد و بعد از آن براى شوهر اوّل چهار ماه و ده روز عدّه وفات نگه دارد و اگر باردار نيست براى شوهر اوّل عدّه وفات نگه دارد و بعد براى شوهر دوم عدّه طلاق. - ابتداى عدّه وفات در صورتى كه شوهر غايب باشد و فوت كند از موقعى است كه زن از مرگ شوهر باخبر مى شود. - هرگاه زن بگويد عدّه من تمام شده از او قبول مى شود، به شرط آن كه مورد اتّهام نباشد، بلكه احتياط واجب آن است كه مورد وثوق باشد

- زنى كه از شوهرش طلاق گرفته بايد عدّه نگه دارد، مگر اين كه شوهر با او اصلاً نزديكى نكرده باشد، يا قبل از نُه سال طلاقش دهد، يا زن يائسه باشد يعنى پنجاه سال از عمر او گذشته باشد، در اين سه صورت بعد از طلاق مى تواند بلافاصله شوهر كند. - مقدار عدّه در مورد زنانى كه عادت مى شوند احتياط آن است كه بقدرى صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود هنگامى كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام است. - زنى كه عادت ماهانه نمى بيند اگر در سنّ زنانى باشد كه عادت مى بينند چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد بايد بعد از طلاق سه ماه عدّه نگه دارد و منظور از سه ماه آن است كه اگر اوّل ماه است سه ماه تمام هلالى و اگر روز ديگرى از ماه است مانند پنجم يا دهم هنگامى كه پنجم يا دهم ماه چهارم شود عدّه او تمام است، مثلاً اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوّال عدّه او تمام است. - پايان عدّه زن باردار، متولّد شدن فرزند يا ساقط شدن آن است، حتّى اگر يك ساعت بعد از طلاق بچّه به دنيا آيد، عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند. - عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى كه عادت ماهانه مى بيند، به مقدار دوحيض كامل است و اگر عادت نمى بيند چهل وپنج روز تمام است. - ابتداى شروع عدّه طلاق از آن موقعى است[...]

- مردى که همسر خود را طلاق مى دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است و نيز بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست. - بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى صحيح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند، اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه است مى گويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ طالِقٌ» (يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وکيل کند آن وکيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَکِّلِي فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى همسر موکّل من رهاست. - زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاک باشد و نيز شوهرش در آن پاکى با او نزديکى نکرده باشد و اگر درحال حيض و نفاس که پيش از اين پاک بوده با او نزديکى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق کافى نيست، بلکه بايد دوباره عادت شود و پاک گردد (شرح اين دو شرط در مسائل آينده خواهد آمد). - طلاق دادن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است: 1ـ شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزديکى نکرده باشد. 2ـ باردار باشد. 3ـ زن غايب باشد و مرد نتواند يا برايش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد. - هرگاه زن را از خون حيض پاک مى دانسته و طلاقش داده، بعد معلوم شود که هنگام طلاق در حال حيض بوده طلاق او باطل است و بعکس اگر او را[...]

طلاق باید به عنوان آخرین راه چاره، و در بن بست هایى که هیچ راه حلّ دیگرى براى ادامه زندگى مشترک وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.اسلام، نه مانند بعضى از ادیان تحریف شده طلاق را کاملا ممنوع کرده، و نه همانند برخى دیگر از ملّتها آن را بصورت بى قید و شرط اجازه داده است ؛ بلکه از آن به عنوان یک حلال مبغوض، که تنها در زمان ناچارى استفاده مىشود، یاد کرده است ؛ همانند استفاده از گوشت مردار براى کسى که هیچ غذایى براى نجات خویشتن ندارد. بنابراین، مسلمانان نباید براحتى بسراغ طلاق بروند.