مسائل حقوقی اجرائیه

یکی از مهمترین حقوق مالی که به موجب قانون، به زنان تعلق می گیرد، مهریه می باشد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، به محض عقد، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید. در این زمینه، تفاوتی بین عقد موقت و عقد دائم و زنان باکره و زنان غیر باکره نیست. البته در برخی از شرایط، ممکن است که زن مستحق تمام مهریه نباشد. نظیر زمانی که زن باکره است، عمل نزدیکی نیز میان او و همسرش رخ نداده و در همین حالت، از همسر خود طلاق بگیرد. در صورتی که زنی، باکره از همسر خود طلاق بگیرد، مهریه در طلاق غیر مدخوله بدین صورت بوده که زن، مستحق دریافت نصف مبلغ مهریه ای است که در سند نکاحیه، به عنوان مهریه او مشخص شده است و چنانچه بیش از نصف را دریافت نموده باشد، باید آن را برگرداند. ماده 1101 قانون مدنی، اشعار می دارد:"هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی، به جهتی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی كه موجب فسخ، عنن (عنن به معنای عدم توانایی انجام عمل زناشویی به صورت دائمی و یا برای مدت طولانی است ) باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است." بنابراین، چنانچه نکاح به واسطه عنن فسخ شود، زوجه باکره، به شرط ارائه گواهی بکارت، مستحق نیمی از مهریه است، اما در صورت فسخ نکاح، به هر علتی غیر از عنن، مهریه ای نخواهد داشت.

یکی از موضوعاتی که در ارتباط با مهریه ممکن است به وجود آید، صلح عمری مهریه و بخشیدن مهریه است . از آن رو که زن، به موجب ماده 1082 قانون مدنی، به محض خواندن خطبه عقد، مالک مهریه می شود ، می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد . هرگاه خانمی با استفاده از سند عادی یا رسمی ، تمام یا بخشی از مهریه خود را به همسرش ببخشد، به این عمل، بذل یا بخشش مهریه می گویند . محتوای سند تنظیم شده برای بخشیدن مهریه، ممکن است متفاوت باشد، که این موضوع، بر آثار بخشیدن آن نیز اثر گذار بوده و در واقع، در امکان رجوع از بخشیدن مهریه، موثر است. به این صورت که گاهی زن، به موجب سند یا نوشته ای اقرار می کند، که مهریه اش را از مرد گرفته است. در این حالت، بعد از تنظیم اقرار نامه، زن نمی تواند اعادیی کند، زیرا در نظام حقوقی کشور ما، اقرار بعد از انکار مسموع نیست. یا این که زوجه به موجب سندی، ذمه مرد را بری می کند که در این صورت، مرد نسبت به زن در خصوص مهریه، هیچ دینی ندارد. در این حالت نیز، امکان رجوع برای زن وجود ندارد. حالت دیگر این است، که زن مهریه خود را به مرد هبه یا هدیه می کند که در این حالت، سند تنظیم شده، تابع شرایط عقد هبه بوده و با شرایطی، قابل رجوع می باشد. هرکدام از این روش ها با هم متفاوت بوده و آثار متفاوتی را هم به جای می گذارند . - مراحل و مدارک بخشیدن مهریه برای[...]

عقد موقت، که دارای عناوین دیگری همچون نکاح منقطع و ازدواج صیغه است، در جامعه حقوقی و اجتماعی ما، به رسمیت شناخته شده است. در ایران، برای انعقاد عقد نکاح موقت، وجود دو رکن اصلی الزامی می باشد، که آن دو رکن مهریه و تعیین مدت است. احکام مهریه عقد موقت، به موجب قانون، همچون احکام مهریه در عقد دائم است؛ اما در برخی موارد نیز ممکن است با هم تفاوت داشته باشند. مثلا، صحت عقد موقت، منوط به تعیین مهریه است، در حالی که در عقد دائم اینگونه نیست. همچنین، چگونگی تعیین حداقل میزان مهریه صیغه، مساله ای است که معمولا زوج ها در ازدواج موقت، با آن سرو کار دارند. عقد موقت، در نظام شرعی و حقوقی ما به موجب قانون مدنی، به رسمیت شناخته شده است. اما شرایط صحت آن، علاوه بر شرایط صحت عمومی قراردادها( قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشروعیت جهت) منوط به وجود دو شرط اساسی دیگر است: اولا، تعیین مدت در عقد موقت الزامی است و قانون گذار، این موضوع را در مواد 1075 و 1076 قانون مدنی مقرر کرده است. دوما، به موجب ماده 1095 قانون مدنی، عدم تعیین مهریه، موجب بطلان عقد نکاح است. بنابراین ، مهریه در عقد موقت، نقش تعیین کننده در صحت این عقد را داشته و تعیین آن، در عقد موقت الزامی است. هرچند عقد موقت و عقد نکاح دائم، در دو بخش مجزا در قانون بررسی شده اند و احکام مخصوص به خود را دارند، اما به موجب ماده 1077 قانون مدنی، احکام مهریه در عقد نکاح دائم و منقطع، مشابه و یکسان است.[...]

مهریه، عبارت است از مالی که به موجب عقد نکاح دایم یا موقت، به ملکیت زن در  آمده و او می تواند، در آن تصرف نموده و یا هر زمان که بخواهد، آن را مطالبه کند. مهریه، می تواند عند المطالبه و حال باشد. در این صورت، باید، به محض تقاضای زوجه، پرداخت شود؛ یا عندالاستطاعه بوده و پرداخت آن، منوط به توانایی مالی زوج باشد. مهر المسمی، مهر المثل ، مهر السنه و مهر المتعه، انواع مهر، بر اساس قانون مدنی می باشند. به موجب ماده 1082 قانون مدنی: " به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید". همانگونه که از این ماده، مشخص می شود، به محض اینکه عقد نکاح، میان زوجین واقع شد، زن، مالک مهریه می شود و هیچ چیز، نمی تواند جلوی این مالکیت را بگیرد. چیزی که به عنوان مهریه، در عقد نکاح، در نظر گرفته می شود، باید مال باشد، قابلیت تملک داشته باشد، متعلق به دیگری نبوده و معین و دقیق باشد. هرچند در عمل، بسیار اتفاق می افتد که زن، موقع طلاق، مهریه را مطالبه کند، اما او، از زمان وقوع عقد، در هر زمان که بخواهد، می تواند، پرداخت مهریه خود را از شوهر درخواست نماید. شایان ذکر است، مسایلی همچون، رابطه نامشروع و نشوز زن یا عدم تمکین وی، مانع از استحقاق زن، نسبت به مهریه نیست. - انواع مهر، بر اساس زمان تعیین آن، شامل: 1- مهر المسمی: از انواع مهر بوده و مالی است که در حین عقد نکاح دایم، با توافق طرفین، به عنوان مهریه زوجه،[...]

- اگر با زنی که همسرش نیست به گمان اینکه همسر خود اوست نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می‏باشد، باید عدّه نگه‌دارد. - اگر با زنی که می‏داند همسرش نیست زنا کند، و زن بداند که آن مرد شوهر او نیست، لازم نیست عدّه نگه‌دارد، ولی اگر گمان کند که شوهرش می‏باشد، احتیاط واجب آن است که عدّه نگه‌دارد. - اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حقوق زناشویی شوهرش را نکند تا او وادار شود طلاقش دهد و زنِ آن مرد شود، آن طلاق و عقد صحیح است، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند. - هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرایط خاصی مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانی نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، یا به زندان طولانی محکوم شود و مانند آن، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی اگر چنین شرط کند، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی، یا بدون قید و شرط بتواند خود را طلاق دهد، شرط صحیح است، و شوهر نمی‌تواند بعداً او را از وکالت عزل کند، و اگر خود را طلاق داد، طلاق صحیح است. - زنی که شوهرش گم شده است، اگر بخواهد با دیگری شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود، و در شرایط خاصی که در کتاب «منهاج الصالحین» آمده است، می‌تواند او را طلاق دهد. - پدر و جدّ پدری دیوانه دائمی، می‌توانند زن او را در صورتی که به صلاح او باشد طلاق[...]

هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند. - احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق مبارات را به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مى خواند و مثلاً اسم زن «فاطمه» است مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَتى فاطَمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» يعنى مبارات كردم  زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چيزى غير مهر را مى دهد بايد آن را نام ببرد) و در صورتى كه وكيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلي فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» البته قبلاً بايد زن مهر خود بلكه چيزى كمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد. - احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع و مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد. - زن مى تواند در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد. - مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد، ولى در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.

زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند، و بيم آن مى رود كه ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود يا مال ديگرى را به او ببخشد كه طلاقش دهد، اين را طلاق خلع گويند. - احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلاً «فاطمه» است مى گويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ» يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمد» و اسم زن «فاطمه» است، وكيل زن مى گويد: «عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّد لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ» پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى گويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ» (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).

هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد نمى تواند او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن بوده بيرون كند (مگر در بعضى از موارد خاص)، همچنين بر خود زن نيز حرام است كه براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود. - در طلاق رجعى مرد مى تواند به زن خود رجوع كند، بدون آن كه صيغه عقد تازه اى بخواند و رجوع كردن بر دو قسم است: 1ـ سخنى بگويد كه معنايش اين باشد كه آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است. 2ـ كارى انجام دهد كه همين معنى را برساند. - لازم نيست مرد هنگام رجوع كردن شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، حتّى اگر بدون اين كه كسى بفهمد بگويد: به همسرم رجوع كردم صحيح است. - هرگاه مرد از همسرش مالى بگيرد و با او مصالحه كند كه بعد از طلاق به او رجوع نكند، يا حقّ رجوع نداشته باشد، حقّ رجوع از بين نمى رود. - هرگاه همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش كند و يا به او رجوع كند (و بنابر احتياط واجب در هر بار نزديكى نمايد و بعد از ديدن حيض و پاك شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم كه او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد كه بعد از گذشتن عدّه به عقد دائم شوهر ديگرى درآيد و با او نزديكى كند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج كند.

طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به زن خود را ندارد، (منظور از رجوع آن است كه مرد بدون عقد با زن آشتى كند و او را مجدّداً به همسرى بپذيرد) طلاق بائن بر پنج قسم است: 1ـ طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده 2ـ طلاق زن يائسه، يعنى زنى كه بيشتر از 50 سال دارد. 3ـ طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد. 4ـ طلاق سوم زنى كه او را سه بار طلاق داده اند. 5ـ طلاق خلع و مبارات كه شرح آن بعداً خواهد آمد، و غير اينها را طلاق رجعى گويند كه تا وقتى زن در عدّه است مرد مى تواند به او رجوع كند.

- زنى كه همسرش از دنيا رفته بايد چهارماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، شوهرش با او نزديكى كرده باشد يا نه، حتّى زن يائسه نيز بايد عدّه وفات نگه دارد و اگر باردار است بايد تا هنگام وضع حمل عدّه نگه دارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهارماه و ده روز فرزندش به دنيا آيد بايد تا چهارماه و ده روز از مرگ شوهر عدّه را ادامه دهد. - زن در مدّت عدّه وفات بايد از پوشيدن لباسهاى زينتى و كشيدن سرمه در چشم و كارهاى ديگرى كه زينت حساب مى شود خوددارى كند. - هرگاه زن يقين كند همسرش از دنيا رفته و عدّه وفات نگه دارد و بعداً شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و احتياط واجب آن است كه اگر باردار است به مقدارى كه در عدّه طلاق گفته شد براى شوهر دوم عدّه طلاق نگه دارد و بعد از آن براى شوهر اوّل چهار ماه و ده روز عدّه وفات نگه دارد و اگر باردار نيست براى شوهر اوّل عدّه وفات نگه دارد و بعد براى شوهر دوم عدّه طلاق. - ابتداى عدّه وفات در صورتى كه شوهر غايب باشد و فوت كند از موقعى است كه زن از مرگ شوهر باخبر مى شود. - هرگاه زن بگويد عدّه من تمام شده از او قبول مى شود، به شرط آن كه مورد اتّهام نباشد، بلكه احتياط واجب آن است كه مورد وثوق باشد