مسائل شرعی طلاق

حضانت فرزند، از جمله تکالیف والدین و حقوق هر کودک می باشد. قانون گذار، در خصوص حضانت فرزندان بعد از طلاق، در حالی که هر دوی آن ها، در قید حیات هستند، تعیین تکلیف نموده است. این مساله به قدری مهم است که در قانون مدنی، موادی به مساله حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر او، اختصاص یافته است. یکی از مسایل مهمی که زن ها، بعد از فوت همسران خود، با آن مواجه هستند، مساله حضانت فرزندان است. در خصوص حضانت فرزند بعد از فوت پدر، باید به ماده 1171 قانون مدنی مراجعه نمود. ماده 1171 قانون مدنی، اشعار می دارد: "در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل، با آن که زنده است خواهد بود؛ هر چند متوفی، پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. همچنین "بر اساس صدر ماده 1171 قانون مدنی که اشعار می دارد: " در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود "، می توان گفت: حضانت فرزند بعد از فوت مادر، در صورت زنده بودن پدر، با او است. بر اساس مقررات قانونی و همچنین با توجه به اصول تربیت اطفال و فرزندان در خانواده از دیدگاه اسلام، در صورت فوت پدر و مادر کودک، حضانت، در درجه اول، با جد پدری است. یعنی، پدر پدر کودک. جد پدری، نسبت به بقیه افراد، صلاحیت بیشتری، در خصوص حضانت کودکی دارد که والدین او فوت شده اند. در صورتی که جد پدری، در قید حیات نباشد، وصی، این وظیفه را بر عهده دارد. توضیح [...]

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی :  در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد . پس در صورتی که والدین از هم جدا شده باشند یا به هر علت دیگری جدا از یکدیگر زندگی کنند : اولا ؛ هر کدام از آنها این حق ملاقات با فرزند خود را خواهند داشت . به همین دلیل ، بر اساس قانون هیچ کدام از والدین نمی توانند سبب جلوگیری از ملاقات با فرزند توسط دیگری بشوند ؛ ثانیا ؛ امکان سلب نمودن حق ملاقات فرزندان بعد از طلاق نیز وجود ندارد ، حتی در صورتی که یکی از والدین دارای فساد و انحطاط اخلاقی نیز باشد ، نمی توان حق ملاقات با فرزند را از او به طور کلی سلب نمود و تنها ممکن است که به نظر دادگاه مواعد و زمان ملاقات با فرزند کاهش یابد . در ادامه ماده 1174 در رابطه با زمان و مکان ملاقات با کودک بعد از طلاق نیز چنین پیش بینی شده است : « تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است » . پس در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات میان والدین توافقی حاصل شود ، بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را بر اساس شرایط و مصالح[...]

نشوز در لغت، به معنای ناسازگاری کردن شوهر با زن یا زن با شوهر است. معنای نشوز، در اصلاح حقوقی، از تعریف لغوی آن دور نبوده و به معنای عدم انجام وظایف زوجیت، از جانب زن یا شوهر می باشد. به موجب قانون مدنی، بعد از انعقاد عقد نکاح، یک سری حقوق و تکالیف، بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد که آنها باید به این وظایف، متعهد بوده و ناسازگاری کردن و عدم انجام آنها، آثاری را برای زوجین به بار خواهد آورد. زن و شوهر، باید با حسن معاشرت باهم رفتار کنند و هر دو باید به نحو متعارف، نیازهای زناشویی یک دیگر را بر طرف سازند. به موجب قانون مدنی، وظیفه ریاست خانواده بر عهده شوهر است که این موضوع سبب می شود که وظایف مهمی مانند پرداخت نفقه، همکاری در تربیت فرزندان، ایجاد فضای امن برای زندگی و غیره بر عهده او قرار بگیرد؛ زن نیز باید در زندگی، ریاست شوهر را بپذیرد و در انجام وظایف خود کوتاهی نکند. منظور از نشوز زن چیست؟ به موجب ماده 1102 قانون مدنی: " همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین، موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود." یکی از وظایفی که به موجب ازدواج، بر عهده زن قرار می گیرد. تمکین از شوهر است. تمکین در قانون ایران، شامل دو معنای عام و خاص می شود. - تمکین عام : مطابق ماده 1105 قانون مدنی، ریاست خانواده بر عهده شوهر است. تمکین عام، عبارت است از اینکه زن، ریاست مرد بر خانواده[...]

لزوم پرداخت نفقه به فرزندان در قانون مدنی تحت عنوان نفقه اقارب یاد شده است . بر اساس ماده 1199 قانون مدنی ، نفقه اولاد یا فرزندان به عهده پدر آنهاست . علاوه بر این ، از جمله شرایط پرداخت نفقه به فرزند در قانون مدنی آن است که فرزند مال کافی نداشته باشد و نتواند به وسیله اشتغال به کاری ، معیشت خود را تامین کند . علاوه بر این ، شرط پرداخت نفقه به فرزند آن است که نفقه دهنده ( پدر ) استطاعت و توانایی مالی برای نفقه دادن را داشته باشد . در چنین شرایطی ، اگر پدر نفقه فرزند خود را ندهد ، مرتکب جرم ترک انفاق شده است و قابل مجازات خواهد بود . بر اساس قانون مدنی ، ولد الزنا یعنی فرزند متولد از زنا ، به زناکار منتسب نمی شود . یعنی اینکه هیچ گونه حق و تکلیفی که والدین و فرزندان مشروع از آن بهره مند هستند ، به فرزندان نامشروع تعلق نمی گیرد . به عنوان مثال ، فرزند نامشروع از والدین خود ارث نمی برد . با این وجود ، دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه که در حکم قانون است ، وضعیت نفقه فرزند نامشروع را مشخص کرده است و والدین را مکلف به پرداخت نفقه به فرزندان نامشروع خود نموده است ؛ هرچند که نسب آن فرزند نامشروع بوده و قانونی نمی باشد . علاوه بر این ، والدین نامشروع مکلفند حضانت فرزند نامشروع را عهده دار شده و برای وی شناسنامه بگیرند .

در ماده 1199 قانون مدنی اشاره شده است که : " نفقه اولاد بر عهده پدر است . پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهده اجداد پدری است ؛ با رعایت الاقرب‌ فالاقرب . در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها ، نفقه بر عهده مادر است. ‌هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد ، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب ‌النفقه است و اگر چند نفر از‌ اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند ، نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند " . همانگونه که از این ماده مشخص است ، پرداخت نفقه به فرزند در درجه اول به عهده پدر کودک است . اما در مواقعی که پدر زنده نباشد و یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه به فرزند خود را نداشته باشد ، در این صورت پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر بزرگ یا جد پدری کودک قرار می گیرد . البته اگر پدر بزرگ هم زنده نباشد یا قادر به تادیه نفقه نوه خود نباشد ، پرداخت نفقه فرزند به عهده مادر کودک قرار می گیرد . در صورت عدم تمکن مالی مادر یا فوت کردن او نیز پرداخت نفقه به عهده مادر بزرگ پدری و پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری خواهد بود . بنابراین در صورت اینکه پدر فوت کرده باشد و یا از توانایی مالی برای پرداخت نفقه فرزندان خود ( به دلیل معلولیت ،[...]

بر اساس قانون مدنی ، در عقد دائم ، شوهر ، موظف است که به همسر خود ، نفقه پرداخت کند . البته ، در شرایطی ، ممکن است که شوهر ، از پرداخت نفقه به همسر خود ، معاف گردد و آن هم ، زمانی است که به موجب حکم دادگاه ، زن ناشزه شده باشد ؛ به این صورت که بدون دلیل موجه ، از تمکین مقابل همسر ، امتناع کرده و در دعوای عدم تمکین که در دادگاه اقامه شده ، بازنده شده باشد . در غیر این صورت ، علاوه بر اینکه شوهر ، موظف به پرداخت نفقه جاریه به زن ، در راستای تامین هزینه های خوراک ، پوشاک ، مسکن و هزینه های بهداشتی و درمانی زوجه است ، در صورتی که در زمان گذشته نیز ، علی رغم تمکین زوجه ، شوهر از پرداخت نفقه به وی امتناع نموده نیز ، زن ، می تواند با مراجعه به دادگاه ، نفقه ایام گذشته خود را نیز ، مطالبه کند . مطالبه نفقه جاریه و گذشته زن ، به دو صورت امکان پذیر است ؛ یا زن ، شکایت کیفری ترک انفاق را در دادسرا ، علیه شوهر اقامه می کند که در نتیجه آن ، مرد به جرم نپرداختن نفقه ، حبس می شود و یا اینکه زن ، با ارائه دادخواست به دادگاه های حقوقی ، مبلغ نفقه خود را مطالبه می کند که طبق نظریه کارشناس ، دادگاه ، مرد را ملزم به پرداخت میزان نفقه در وجه زن خواهد کرد[...]

ابتدا باید، مفهوم اعسار و معسر در حقوق را مورد بررسی قرار دهیم که این امر، تنها از طریق مراجعه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ممکن و میسر است. این قانون، در ماده 6 خود، در تعریف شخص معسر، مقرر می دارد: "معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است. ..." بر اساس این ماده، اعسار حالتی است که در آن، فرد به دلایلی مانند عدم دسترسی به مال و اموال خود یا به علت نداشتن مال و اموال و ناتوانی مالی، توان پرداخت دیون خود را ندارد. با توضیحات فوق، اعسار از پرداخت نفقه، یعنی مسئول پرداخت آن، که در خصوص زن، شوهر وی، و در خصوص فرزند، در وهله اول، پدر و سپس، جد و اجداد پدری (با رعایت دوری و نزدیکی) و پس از آن، مادر و سپس، جد و جدات مادری و پدری هستند، به علت عدم دسترسی به اموال یا نداشتن مال و یا شغل، از توان مالی کافی، برای پرداخت نفقه زن و فرزند، برخوردار نباشند. شایان ذکر است که در خصوص فرزندان، چنانچه پدر، با دادن نفقه فرزند، در تنگنای مالی قرار گیرد یا در شرایطی که فرزند، خود از توان و استطاعت مالی کافی، برخوردار بوده و یا با کار کردن، قادر به تامین معیشت خود هست، الزامی بر پرداخت نفقه از جانب پدر، وجود نخواهد داشت. مستند این امر نیز ماده 1197 و ماده 1198 قانون مدنی است. - شرایط اعسار از پرداخت نفقه زن: مرد، به علت عدم دسترسی به اموال خود و یا به علت نداشتن[...]

بر اساس قانون مدنی ، مرد موظف شده است که در عقد دائم ( غیر موقت ) به زوجه خود نفقه بپردازد . همچنین ، " نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض " . بنابراین ، منظور از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن این است که مرد موظف است همه نیازهای زن را بر اساس عرف جامعه برطرف کند . نکته مهمی که در رابطه با تکلیف پرداخت نفقه زن وجود دارد آن است که زن نیز متقابلا موظف است که از شوهر خود تمکین کرده و وظایف زناشویی خود را انجام بدهد . بنابراین ، در صورتی که زن بدون هرگونه دلیل موجهی از تمکین در قبال شوهر خودداری کرده باشد ، حق دریافت نفقه ندارد . همانگونه که واضح است ، میان تکلیف مرد به پرداخت نفقه و تکلیف زن به تمکین از شوهر ، ارتباط متقابلی وجود دارد . به همین دلیل است که در صورت طلاق یا جدایی میان زوجین ، شوهر دیگر الزامی به پرداخت نفقه نداشته و زن نیز موظف به تمکین از شوهر نیست . با این وجود ، مطلب ذکر شده عمومیت ندارد . با این توضیح که طلاق را می توان به دو نوع طلاق بائن و طلاق رجعی تقسیم بندی کرد که در طلاق بائن ، از همان لحظه طلاق ، رابطه زوجیت[...]

زنی که در ایام زندگی با همسرش مدتی هست که از او پولی بابت خرجی و نفقه دریافت نکرده است می تواند بابت نفقه ای که شوهر در گذشته و حال حاضر باید به او می پرداخته و نپرداخته است از  او شکایت کند ، تا دادگاه مرد را محکوم به پرداخت نفقه گذشته و حال زن کند . همچنین اگر  مردی زنش را طلاق داده باشد و نوع طلاق رجعی باشد در مدت سه ماهی که زن باید عده سپری کند مرد ملزم است به او نفقه پرداخت کند و اگر نکند دادگاه او را با درخواست زن ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد . حال با تمام مواردی که گفتیم مرد ممکن است از طرف دادگاه محکوم به پرداخت نفقه زن شود که در این صورت بایستی مبلغ معینی را به عنوان نفقه به زن پرداخت کند . زمانی که مرد با حکم دادگاه محکوم به پرداخت شد اما بعد از آن وضعیت اقتصادیش بهم ریخت یا دچار بیماری ای شد که نتوانست کار کند و درآمد داشته باشد یا هر دلیل قانع کننده دیگری داشت می تواند به دادگاه صادر کننده حکم محکومیت درخواست تعدیل نفقه زن را بدهد . - تعدیل به معنای بر قراری عدالت است ، اگر مردی واقعا نتواند نفقه ای را که از طرف دادگاه به پراخت آن به زن محکوم شده است بپردازد و در پرداخت آن دچار مشت ، سختی و ناتوانی شده باشد این حق را خواهد داشت تا از دادگاه صادر کننده حکم ، بخواهد که در حکم صادره[...]

هنگامی که دعوایی در دادگاه مطرح می شود، برای اینکه حکم مورد نظر، نسبت به آن صادر شود، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که مطابق قاعده (البینه علی المدعی) کسی که ادعای امری را دارد، موظف به آوردن دلیل و اثبات ادعا می باشد. دعوای نفقه نیز مستثنی از این قاعده نبوده و برای صدور حکم دادگاه، لازم است تا مدعی، ادعای خود را اثبات نماید. اما، برای احقاق حق در این دعوا، لازم است تا افرادی که در جریان دعوا، دخالت داشته، با راه های اثبات پرداخت و یا عدم پرداخت نفقه آشنا شده و پیش از آن، از این مساله اطلاع یابند که بار اثبات دعوا، در پرونده نفقه بر عهده کدام طرف دعوا می باشد. مطابق این قانون، راه ها و ادله اثبات دعوا، به طور کلی، بر 5 نوع می باشند: اقرار، سند، شهادت(گواهی)، سوگند(قسم)، اماره(معاینه محل، تحقیق محلی و نظر کارشناس و سایر امارات). در ادامه، به بررسی این ادله خواهیم پرداخت. - اقرار اقرار در دعوی حقوقی، مطابق ماده 1259 قانون مدنی: « ... عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر، به ضرر خود» بنابراین، اگر در دعوای نفقه، پس از اینکه فرزند، مدعی عدم پرداخت نفقه شده، مجددا پرداخت نفقه از جانب مادر را قبول نماید، این اقرار وی، از راه های اثبات پرداخت نفقه می باشد. - سند سند، به موجب ماده 1284 قانون مدنی: «... عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد» در نتیجه، اگر شوهر، رسیدهای پرداخت بانک را[...]