مطابق قانون مدنی، شخصی که محجور، یعنی صغیر، سفیه یا مجنون است، از تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ممنوع بوده و به همین دلیل، آن ها تحت ولایت ولی خود، یعنی پدر و جد پدری قرار دارند. اما، از آنجا که ممکن است پدر و جد پدری، هر دو فوت کرده و کسی را نیز به عنوان وصی تعیین نکرده باشند یا خود دارای شرایطی بوده که صلاحیت اداره امور محجور را نداشته باشند، دادگاه برای اینکه امور شخص محجور، معطل نماند، اقدام به تعیین قیم می کند. واضح است که شخص قیم، از آن رو که نمایندگی از طفل در امور مالی و نگهداری از او را بر عهده دارد، بایستی دارای شرایطی باشد؛ از جمله، امانت، عدم ارتکاب برخی جرایم، [...]
در قانون مدنی و قانون امور حسبی، خصوص محجوران، توضیح داده است که محجور، کسی است که علی رغم برخورداری از اهلیت تمتع، از اهلیت استیفا، برخوردار نمی باشد. یعنی، با وجود اینکه می تواند از حقوق قانونی مالی و غیر مالی، برخوردار باشد، اما، صلاحیت دخل و تصرف و اداره امور مالی و غیر مالی خود را ندارد. صغار، سفیه و مجنون، افراد محجور هستند که به علت حجر، از دخل و تصرف در امور مالی و برخی امور غیر مالی خود، منع شده اند، مگر در مواردی که قانون، اجازه داده باشد. به عنوان مثال، سفیه، شخصی است که عقل معاش نداشته، اما، در امور غیر مالی، صلاحیت تصمیم گیری و انجام امور را دارد. قیمومیت در لغت، به معنای سرپرستی و قیم[...]
در قانون مدنی، در حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر، تا سن هفت سالگی، اولویت با مادر می باشد. در واقع، قانون مدنی، به دلیل اینکه کودک در این سن، نیازمند عاطفه مادر و مهر و محبت از جانب او بوده و بسیاری از نیازهایش در این سن، توسط مادر تامین می شود، در حضانت فرزندان تا هفت سالگی، مادر را در اولویت قرار داده است. ماده 1169 قانون مدنی، در این خصوص، مقرر می دارد: "برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی، اولویت دارد و پس از آن، با پدر است." بر اساس این ماده، از آنجا که در صدر ماده، کلمه اولویت به کار برده شده، می توان گفت، اینگونه نیست که نتوان در این[...]
از آنجا که تمام قواعد مربوط به حضانت، به گونه ای تنظیم شده اند که مصلحت طفل، به بهترین نحو تامین شود، موارد سلب حضانت از پدر، از مادر و از مسئول حضانت، به جهت حمایت از حقوق فرزند و رعایت مصلحت او، در قانون مدنی، مورد پیش بینی، قرار گرفته و ماده 1173 قانون مدنی، به آن، اختصاص داده شده است که در این خصوص، مقرر می دارد: "هرگاه، در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل، تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند، هر تصمیمی که برای حضانت طفل، مقتضی بداند، اتخاذ نماید." بر اساس این ماده، چنانچه پدر، دارای مصادیق انحطاط اخلاقی بوده یا رفتاری داشته[...]
نشوز در لغت، به معنای ناسازگاری کردن شوهر با زن یا زن با شوهر است. معنای نشوز، در اصلاح حقوقی، از تعریف لغوی آن دور نبوده و به معنای عدم انجام وظایف زوجیت، از جانب زن یا شوهر می باشد. به موجب قانون مدنی، بعد از انعقاد عقد نکاح، یک سری حقوق و تکالیف، بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد که آنها باید به این وظایف، متعهد بوده و ناسازگاری کردن و عدم انجام آنها، آثاری را برای زوجین به بار خواهد آورد. زن و شوهر، باید با حسن معاشرت باهم رفتار کنند و هر دو باید به نحو متعارف، نیازهای زناشویی یک دیگر را بر طرف سازند. به موجب قانون مدنی، وظیفه ریاست خانواده بر عهده شوهر است که این موضوع سبب[...]
لزوم پرداخت نفقه به فرزندان در قانون مدنی تحت عنوان نفقه اقارب یاد شده است . بر اساس ماده 1199 قانون مدنی ، نفقه اولاد یا فرزندان به عهده پدر آنهاست . علاوه بر این ، از جمله شرایط پرداخت نفقه به فرزند در قانون مدنی آن است که فرزند مال کافی نداشته باشد و نتواند به وسیله اشتغال به کاری ، معیشت خود را تامین کند . علاوه بر این ، شرط پرداخت نفقه به فرزند آن است که نفقه دهنده ( پدر ) استطاعت و توانایی مالی برای نفقه دادن را داشته باشد . در چنین شرایطی ، اگر پدر نفقه فرزند خود را ندهد ، مرتکب جرم ترک انفاق شده است و قابل مجازات خواهد بود .[...]
در ماده 1199 قانون مدنی اشاره شده است که : " نفقه اولاد بر عهده پدر است . پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهده اجداد پدری است ؛ با رعایت الاقرب فالاقرب . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها ، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد ، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند ، نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند " . همانگونه که از این ماده مشخص است ،[...]
بر اساس قانون مدنی ، در عقد دائم ، شوهر ، موظف است که به همسر خود ، نفقه پرداخت کند . البته ، در شرایطی ، ممکن است که شوهر ، از پرداخت نفقه به همسر خود ، معاف گردد و آن هم ، زمانی است که به موجب حکم دادگاه ، زن ناشزه شده باشد ؛ به این صورت که بدون دلیل موجه ، از تمکین مقابل همسر ، امتناع کرده و در دعوای عدم تمکین که در دادگاه اقامه شده ، بازنده شده باشد . در غیر این صورت ، علاوه بر اینکه شوهر ، موظف به پرداخت نفقه جاریه به زن ، در راستای تامین هزینه های خوراک ، پوشاک ، مسکن و هزینه های بهداشتی[...]
بر اساس قانون مدنی ، مرد موظف شده است که در عقد دائم ( غیر موقت ) به زوجه خود نفقه بپردازد . همچنین ، " نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض " . بنابراین ، منظور از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن این است که مرد موظف است همه نیازهای زن را بر اساس عرف جامعه برطرف کند . نکته مهمی که در رابطه با تکلیف پرداخت نفقه زن وجود دارد آن است که زن نیز متقابلا موظف است که از شوهر[...]
هنگامی که دعوایی در دادگاه مطرح می شود، برای اینکه حکم مورد نظر، نسبت به آن صادر شود، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که مطابق قاعده (البینه علی المدعی) کسی که ادعای امری را دارد، موظف به آوردن دلیل و اثبات ادعا می باشد. دعوای نفقه نیز مستثنی از این قاعده نبوده و برای صدور حکم دادگاه، لازم است تا مدعی، ادعای خود را اثبات نماید. اما، برای احقاق حق در این دعوا، لازم است تا افرادی که در جریان دعوا، دخالت داشته، با راه های اثبات پرداخت و یا عدم پرداخت نفقه آشنا شده و پیش از آن، از این مساله اطلاع یابند که بار اثبات دعوا، در پرونده نفقه بر عهده کدام طرف دعوا می[...]