در صورتی که زن و مردی، به واسطه طلاق، از هم جدا شده باشند یا به هر علتی، جدا از یکدیگر زندگی نمایند و در زندگی مشترک خود، صاحب فرزند نیز باشند، اغلب، مساله حضانت فرزندان، مطرح می گردد. عموما افراد، در این خصوص، با یکدیگر، توافق نموده یا مطابق قانون، رفتار می کنند؛ یعنی، تا 7 سالگی، فرزندان، با مادر می مانند و بعد از آن، تا سن بلوغ، با پدر. اما، مساله، زمانی پیچیده می شود که مادر، پس از جدایی از پدر فرزندان خود یا پس از فوت وی، ازدواج کند؛ چراکه بر اساس قانون مدنی، ازدواج مادر، از موارد سلب حضانت محسوب می شود. در چنین شرایطی، برای رعایت مصلحت فرزند، لازم است، هر چه سریعتر، مشخص گردد [...]
بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، "برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است." بر اساس این ماده، در صورتی که والدین از هم طلاق بگیرند، یا به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند، حضانت فرزند دختر تا رسیدن به سن هفت سالگی، با مادر است و پدر در این خصوص حقی نخواهد داشت. همچنین مستفاد از ماده 1169 قانون مدنی که مادر را تا هفت سالگی، در اولویت برای حضانت فرزند دختر می داند و بعد از آن، حق حضانت را برای پدر در نظر می گیرد، می توان گفت که حضانت فرزند دختر بعد از سن هفت سالگی، بر عهده پدر قرار[...]
حضانت فرزندان مساله ای است که از دیر باز، گریبانگیر والدینی بوده که به هر علت جدا از یکدیگر زندگی می نمایند. پس از جدا زندگی کردن والدین به علت اختلافات خانوادگی یا طلاق، باید در خصوص اینکه فرزندان حاصل از ازدواج با کدام یک از والدین زندگی نمایند تصمیم گیری نمود. از این رو قانون گذار توجه ویژه ای به مساله حضانت فرزندان داشته است. همانگونه که می دانیم، بازه زمانی نوزادی تا 7 سالگی فرد، یکی از مهم ترین دوران ها در شکل گیری شخصیت روانی او است. از این رو، ضرورت حضور مادر که به نحو احسن، نیازهای جسمانی و روانی کودک را مرتفع سازد، بیش از پیش در این دوره احساس می شود. بنابراین، قانون گذار نیز[...]
در قانون مدنی، برای حمایت از محجوران، نوعی از ولایت و سرپرستی پیش بینی شده است و این امر، به دلیل آن است که محجورانی مانند اشخاص صغیر، سفیه و مجنون، نیازمند حمایت هستند تا امور آن ها سامان یابد و مسائل حقوقی آن ها، به درستی، انجام گیرد. بر اساس قانون مدنی و قوانین مرتبط، در ابتدا، ولی خاص، مسئول امور حقوقی و مالی محجور بوده و پس از آن، نوبت به قیم می رسد. به همین جهت، کسب اطلاع از این امر که چه کسانی ولی خاص هستند، به ویژه برای افرادی که دارای محجور در خانواده خود هستند، ضروری است. برای بررسی اینکه چه کسانی ولی خاص هستند، باید به ماده 1194 قانون مدنی، مراجعه کرد که مقرر داشته: " پدر و جد پدری و وصی منصوب از[...]
راهکار قانون مدنی برای سپردن حضانت به یکی از والدین ، سن فرزندان است . لازم است که در اینجا حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد . بر اساس قانن مدنی ، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی با مادر است . از هفت سالگی تا نه سالگی با پدر بوده و بعد از سن نه سالگی خود او می تواند انتخاب کند که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند . حضانت فرزند پسر نیز تا سن هفت سالگی با مادر است . پس از آن ، تا پانزده سالگی بر عهده پدر قرار می گیرد . بعد از رسیدن به سن پانزده سالگی خودش می تواند انتخاب کند که[...]
مطابق قانون مدنی، شخصی که محجور، یعنی صغیر، سفیه یا مجنون است، از تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ممنوع بوده و به همین دلیل، آن ها تحت ولایت ولی خود، یعنی پدر و جد پدری قرار دارند. اما، از آنجا که ممکن است پدر و جد پدری، هر دو فوت کرده و کسی را نیز به عنوان وصی تعیین نکرده باشند یا خود دارای شرایطی بوده که صلاحیت اداره امور محجور را نداشته باشند، دادگاه برای اینکه امور شخص محجور، معطل نماند، اقدام به تعیین قیم می کند. واضح است که شخص قیم، از آن رو که نمایندگی از طفل در امور مالی و نگهداری از او را بر عهده دارد، بایستی دارای شرایطی باشد؛ از جمله، امانت، عدم ارتکاب برخی جرایم،[...]
از آنجا که تمام قواعد مربوط به حضانت، به گونه ای تنظیم شده اند که مصلحت طفل، به بهترین نحو تامین شود، موارد سلب حضانت از پدر، از مادر و از مسئول حضانت، به جهت حمایت از حقوق فرزند و رعایت مصلحت او، در قانون مدنی، مورد پیش بینی، قرار گرفته و ماده 1173 قانون مدنی، به آن، اختصاص داده شده است که در این خصوص، مقرر می دارد: "هرگاه، در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل، تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند، هر تصمیمی که برای حضانت طفل، مقتضی بداند، اتخاذ نماید." بر اساس این ماده، چنانچه پدر، دارای مصادیق انحطاط اخلاقی بوده یا رفتاری داشته[...]
بر اساس قانون مدنی ، در عقد دائم ، شوهر ، موظف است که به همسر خود ، نفقه پرداخت کند . البته ، در شرایطی ، ممکن است که شوهر ، از پرداخت نفقه به همسر خود ، معاف گردد و آن هم ، زمانی است که به موجب حکم دادگاه ، زن ناشزه شده باشد ؛ به این صورت که بدون دلیل موجه ، از تمکین مقابل همسر ، امتناع کرده و در دعوای عدم تمکین که در دادگاه اقامه شده ، بازنده شده باشد . در غیر این صورت ، علاوه بر اینکه شوهر ، موظف به پرداخت نفقه جاریه به زن ، در راستای تامین هزینه های خوراک ، پوشاک ، مسکن و هزینه های بهداشتی[...]
بر اساس قانون مدنی ، مرد موظف شده است که در عقد دائم ( غیر موقت ) به زوجه خود نفقه بپردازد . همچنین ، " نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض " . بنابراین ، منظور از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن این است که مرد موظف است همه نیازهای زن را بر اساس عرف جامعه برطرف کند . نکته مهمی که در رابطه با تکلیف پرداخت نفقه زن وجود دارد آن است که زن نیز متقابلا موظف است که از شوهر[...]
هنگامی که دعوایی در دادگاه مطرح می شود، برای اینکه حکم مورد نظر، نسبت به آن صادر شود، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که مطابق قاعده (البینه علی المدعی) کسی که ادعای امری را دارد، موظف به آوردن دلیل و اثبات ادعا می باشد. دعوای نفقه نیز مستثنی از این قاعده نبوده و برای صدور حکم دادگاه، لازم است تا مدعی، ادعای خود را اثبات نماید. اما، برای احقاق حق در این دعوا، لازم است تا افرادی که در جریان دعوا، دخالت داشته، با راه های اثبات پرداخت و یا عدم پرداخت نفقه آشنا شده و پیش از آن، از این مساله اطلاع یابند که بار اثبات دعوا، در پرونده نفقه بر عهده کدام طرف دعوا می[...]