اتفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه «ازدواج موقت» در آغاز اسلام مشروع بوده و گفتگو درباره دلالت آيه 24 سوره «نساء»: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً» بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حكم ندارد؛ زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) ثابت شده است و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل كرده اند و جمله معروفى كه از عمر نقل شده «مُتْعَتَانِ كانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ اَنَا مُحَرِمُهُما وَ مُعاقَبٌ عَلَيهِمِا، مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ»(1)؛ (دو متعه در زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى كنم، متعه زنان و حج تمتع[كه نوع خاصى از حج است]) دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصر پيامبر خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) است منتها مخالفان اين حكم، مدعى هستند كه بعداً نسخ و تحريم شده است. اما جالب توجه اينكه رواياتى كه درباره نسخ حكم مزبور ادعا مى كنند كاملاً مختلف و پريشان است، بعضى مى گويند خود پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) اين حكم را نسخ كرده و بنابراين ناسخ آن، سنت و حديث پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) است و بعضى مى گويند ناسخ آن، آيه طلاق است: «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»(2)؛ (هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد) در حالى كه اين آيه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد؛ زيرا اين آيه درباره طلاق بحث مى كند؛ در حالى كه ازدواج موقت، طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پايان مدت آن است. قدر مسلّم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نيست بنابراين طبق قانون مسلّمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقاء اين قانون كرد. جمله مشهورى هم كه از عُمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) هرگز نسخ نشده است. بديهى است هيچ كس جز پيامبر خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) حق نسخ احكام را ندارد و تنها او است كه مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احكام را نسخ كند و بعد از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) باب نسخ به كلى مسدود مى شود وگرنه هر كسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى بنام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) اجتهاد در مقابل نصّ است كه فاقد هر گونه اعتبار مى باشد. جالب اينكه در «صحيح ترمذى» كه از كتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنين از «دار قطنى»(3) چنين مى خوانيم: «كسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج تمتع سؤال كرد او در جواب صريحاً گفت: اين كار، حلال و خوب است. مرد شامى گفت: پدر تو از اين عمل نهى كرده است. عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم؟ برخيز و از نزد من دور شو!».(4) نظير اين روايت درباره ازدواج موقت از «عبدالله بن عمر» از «صحيح ترمذى» به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است.(5) هم چنين از «محاضرات» راغب نقل شده كه: «شخصی اقدام به ازدواج موقت مى كرد از او پرسيدند حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى؟ گفت: از عمر! با تعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اينكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟ گفت: بسيار خوب، من هم به همين جهت مى گويم؛ زيرا عمر مى گفت: پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) آن را حلال كرده و من حرام مى كنم، من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) مى پذيرم، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهم پذيرفت!».(6)
مطلب ديگرى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اين است كه ادعا كنندگان نسخ اين حكم، با مشكلات مهمى روبرو هستند:
نخست اينكه در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين حكم در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) هرگز نسخ نشد؛ بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنابراين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين احاديث بالغ بر بيست و چهار روايت است، كه علاّمه امينى در «الغدير»، جلد ششم آنها را مشروحاً بيان كرده است و [در اينجا] به دو نمونه آن ذيلاً اشاره مى شود:
1. در «صحيح مسلم» از جابر بن عبدالله انصارى نقل شده كه مى گفت: «ما در زمان پيامبر خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه «عمر» در مورد «عمرو بن حُريث» از اين كار [بطور كلى] جلوگيرى كرد»(7) و در حديث ديگرى در كتاب «موطأ» مالك و «سنن كبری» بيهقى از «عروة بن زبير» نقل شده كه: «زنى به نام «خوله بنت حكيم» در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام «ربيعة بن اميه» اقدام به متعه كرده است او گفت: اگر قبلاً از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى كردم [ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى كنم!]».(8) در كتاب «بداية المجتهد» تأليف ابن رشد اندلسى نيز مى خوانيم كه: «جابر ابن عبدالله انصارى مى گفت: ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) و در خلافت «ابوبكر» و نيمى از خلافت «عمر»، معمول بود سپس «عمر» از آن نهى كرد».(9)
مشكل ديگر اينكه: رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) مى كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى گويد: در جنگ خيبر نسخ شده و بعضى ديگر در روز فتح مكه و بعضى در جنگ تبوك و بعضى در جنگ اوطاس و مانند آن. بنابراين به نظر مى رسد كه روايات نسخ، همه مجعول بوده باشد كه اين همه با يكديگر تناقض دارند.
از آنچه گفتيم روشن مى شود اينكه نويسنده تفسير «المنار» مى گويد: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عُمر از متعه نهى كرد؛ ولى بعداً به اخبارى دست يافتيم كه نشان مى دهد در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) نسخ شده نه در زمان عمر و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى كنيم»(10) سخنى تعصب آميز است؛ زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) اعلام مى كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابراين نه جاى عذرخواهى است و نه استغفار و شواهدى كه در بالا ذكر كرديم نشان مى دهد كه گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم! و ناگفته پيدا است نه «عمر» و نه هيچ شخص ديگر و حتى ائمّه اهل بيت(عليهم السلام) كه جانشينان اصلى پيامبرند نمى توانند احكامى را كه در عصر پيامبر خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) بوده نسخ كنند و اصولاً نسخ بعد از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد و اينكه بعضى كلام «عمر» را حمل بر اجتهاد كرده اند جاى تعجب است؛ زيرا «اجتهاد» در برابر «نص» ممكن نيست.(11)،(12)