بر اساس قانون مدنی ، در عقد دائم ، شوهر ، موظف است که به همسر خود ، نفقه پرداخت کند . البته ، در شرایطی ، ممکن است که شوهر ، از پرداخت نفقه به همسر خود ، معاف گردد و آن هم ، زمانی است که به موجب حکم دادگاه ، زن ناشزه شده باشد ؛ به این صورت که بدون دلیل موجه ، از تمکین مقابل همسر ، امتناع کرده و در دعوای عدم تمکین که در دادگاه اقامه شده ، بازنده شده باشد .
در غیر این صورت ، علاوه بر اینکه شوهر ، موظف به پرداخت نفقه جاریه به زن ، در راستای تامین هزینه های خوراک ، پوشاک ، مسکن و هزینه های بهداشتی و درمانی زوجه است ، در صورتی که در زمان گذشته نیز ، علی رغم تمکین زوجه ، شوهر از پرداخت نفقه به وی امتناع نموده نیز ، زن ، می تواند با مراجعه به دادگاه ، نفقه ایام گذشته خود را نیز ، مطالبه کند .
مطالبه نفقه جاریه و گذشته زن ، به دو صورت امکان پذیر است ؛ یا زن ، شکایت کیفری ترک انفاق را در دادسرا ، علیه شوهر اقامه می کند که در نتیجه آن ، مرد به جرم نپرداختن نفقه ، حبس می شود و یا اینکه زن ، با ارائه دادخواست به دادگاه های حقوقی ، مبلغ نفقه خود را مطالبه می کند که طبق نظریه کارشناس ، دادگاه ، مرد را ملزم به پرداخت میزان نفقه در وجه زن خواهد کرد .
در هر حال ، این حکم نیز ، مانند سایر احکام دادگاه ها ، باید به مرحله اجرا درآید . اجرای حکم پرداخت نفقه ، به این صورت است که زوجه ، یا پس از قطعی شدن حکم ، از دادگاه ، تقاضای صدور اجراییه می کند تا حسب مورد ، مرد ، اقدام به پرداخت بدهی خود نماید . با این حال ، ممکن است که پس از صدور اجراییه ، همچنان مرد ، از پرداخت نفقه زن ، امتناع کند که در چنین شرایطی ، طبق قانون ، می توان اقدام به توقیف اموال وی نمود . یا اینکه ضمن دادخواست مطالبه نفقه ، تقاضای تامین خواسته و توقیف اموال مرد به میزان نفقه درخواستی را دارد .
لذا در پاسخ به این سوال که حکم توقیف اموال بابت نفقه زن چیست ، باید گفت که اصولا ، پرداخت نفقه به زن ، مانند یک دین ، به عهده مرد است و اگر مرد ، بر اساس حکم دادگاه ، نفقه زن را پرداخت نکرده باشد ، زوجه ، با رعایت تشریفات مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، می تواند توقیف اموال وی ، فروش آنها و در نهایت ، پرداخت نفقه از محل آنها را درخواست کند و یا اینکه ضمن دادخواست ، تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال شوهر را داشته باشد.