یکی از انواع طلاق در اسلام و در قانون مدنی، طلاق رجعی است و هر طلاقی که مشمول مصادیق ماده 1145 قانون مدنی نگردد، یعنی از مصادیق طلاق بائن نباشد، رجعی خواهد بود. از منظر قانون مدنی، اصل بر رجعی بودن طلاق ها است و مصادیق طلاق بائن، حصری هستند.
در طلاق رجعی، علی رغم جاری شدن صیغه طلاق و الزام زن به نگه داشتن عده طلاق رجعی، زوجین جز در خصوص رابطه جنسی، ملزم هستند سایر حقوق و تکالیف زوجیت را رعایت کرده و در صورتی که طلاق در حالت نشوز واقع نشده باشد، مرد ملزم به پرداخت نفقه زن خواهد بود.
قانون گذار، در ماده 1148 قانون مدنی، در این نوع از انواع طلاق، برای مرد، حق رجوع از طلاق قرار داده و این امر، یعنی حق رجوع، به این معنا بوده که پس از جاری شدن صیغه طلاق و تا قبل از انقضای مدت عده، مرد می تواند پشیمانی و رجوع خود از طلاق را به هر نحوی از انحاء، یعنی به هر شیوه ای، اظهار دارد و به تبع آن، طلاق باطل شده و زوجین، بدون نیاز به خواندن صیغه عقد دائم، به یکدیگر محرم می گردند.
مرد باید، رجوع خود از طلاق را در به دفترخانه اطلاع دهد و صحت رجوع، منوط بر اطلاع دادن آن به زن نمی باشد اما، تا مادامی که زن از رجوع مطلع نشده، ملزم به ایفای تکالیف زوجیت نیست. البته با توجه به آثاری که ممکن است از عدم اطلاع رجوع مرد به زن ناشی شود، بهتر است این رجوع، هرچه سریع تر به زوجه، اطلاع داده شود تا از مسائلی مانند، ازدواج مجدد زن و تبعات فقهی و حقوقی آن، جلوگیری گردد.