مسائل حقوقی اجرائیه

خیار حقی است که در قانون برای افراد پیش بینی شده تا در صورت وجود شرایط و چنانچه در قرارداد تخلفی رخ داده بود افراد بتوانند یک جانبه اقدام به برهم زدن قرارداد کنند. اگرچه خیارات حقی برای صاحب خیار محسوب می شوند اما هر صاحب حقی، اصولا می تواند از حق خویش صرف نظر کند. که این صرف نظر می تواند به صورت پذیرش شرط اسقاط کافه خیارات ذیل قرارداد و به صورت شفاهی یا ضمنی باشد. اسقاط به معنی از بین بردن، از ارزش انداختن و کافه به معنای تمام است. اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد. اسقاط کافه خیارات معمولا به صورت بندی در قرارداد اصلی آورده می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد. ما با امضای قرارداد و پذیرش اسقاط کافه خیارات در قرارداد، دیگر هیچ راهی برای فسخ یک جانبه قرارداد نداریم و حق خود را در این باره به طور کلی از بین می بریم. اسقاط کافه خیارات به معنای ساقط کردن حق فسخ یک جانبه قراردادها می باشد. اما حالت شدیدتر اسقاط کافه خیارات، اسقاط خیارات ولو غبن فاحش است. غبن به معنای فریب و خسارت و فاحش به معنای آشکار و واضح و مسلم است. که پذیرش این جمله در قراردادها گاهی موجبات ضرر و زیان را برای افراد فراهم می آورد. با پذیرش اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هرچند فاحش یعنی شما می پذیرید حتی اگر به صورت [...]

بر اساس قانون مدنی، کلیه عقود و قراردادهای منعقد شده میان افراد، چنانچه، خلاف قواعد آمره نباشند، محترم بوده و طرفین باید به آن، پایبند باشند. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون، جهت تضمین حقوق افراد، در قرارداها است. اما گاهی یکی از طرفین، به هر دلیلی، نیازمند برهم زدن و فسخ معامله منعقد شده، می باشد که قانون گذار، در این زمینه، انواع خیارات در حقوق را پیش بینی کرده است. خیار در لغت، به معنی اختیار یا اجازه انجام کاری است. در واقع، خیار، حقی است که قانون گذار، برای طرفین قرارداد، در نظر گرفته است که به موجب آن، دارنده خیار، می تواند اقدام به برهم زدن معامله منعقد شده، نماید. عقود لازم، دسته ای از عقود هستند که جز با وجود شرط فسخ قرارداد، خیارات قانونی یا اقاله طرفین، قابل برهم زدن نمی باشند و چنانچه فردی، قصد برهم زدن یک عقد لازم را داشته باشد، با استفاده از خیارات قانونی، قادر به انجام آن، خواهد بود. در واقع، اصل بر لزوم قراردادها است و این بدان معنا است که نمی توان به راحتی، قراردادها را برهم زد. اما قانون مدنی، به طرفین یک معامله، این اجازه را داده است تا در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد، بتوانند اقدام به فسخ قرارداد خود کنند. پیش بینی این شرایط در قانون، برای جلوگیری از ضرر یک یا دو طرف قرارداد در معامله است. با توجه به این مقدمه، خیارات در حقوق، از جمله خیارات مختص عقد بیع، یکی از راه های قانونی برهم زدن معاملات منعقد شده، توسط صاحب خیار می باشند. - انواع[...]

وقتی دو نفر، قراردادی می بندند که شرایط صحت معامله نیز در آن، رعایت شده، قرارداد، بین آن ها لازم الاجرا می باشد. یعنی دو طرف، مکلف و موظف به اجرای آن هستند. طرفین قرارداد، می توانند، هر شرطی که باطل نبوده یا مبطل قرارداد نباشد را، در قراردادهای خود، درج کنند. یکی از شروطی که طرفین قرارداد، به طور معمول، در قراردادهای مالی، جهت تضمین حقوق خود و جلوگیری از ورود خسارت و ضرر، ذکر می کنند، شرط وجه التزام است. وجه التزام، شرطی است که به موجب آن، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت استنکاف متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود یا تاخیر در انجام آن، به طرف دیگر قرار داد بپردازد. در بیان فقهی، وجه التزام، مطابق زیر، تعریف شده است: "مبلغی است که متعاقدین، در حین انعقاد عقد، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد)، به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی، هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است. " در واقع، وجه التزام قراردادی، جریمه دیرکرد اجرای قرارداد در غیر موعد مقرر یا خسارت عدم انجام قرارداد، به طور کل می باشد که حتما باید، به عنوان یک شرط مورد توافق، توسط دو طرف قرارداد، پذیرفته شده باشد. شرط وجه التزام، می تواند ضمن قرارداد اصلی باشد یا به موجب توافقی مستقل از قرارداد، شرط شده[...]

مطابق قانون مدنی، بیع، اعم از بیع یا معامله سلف یا سایر انواع بیع، عبارت است از: "تملیک عین به عوض معلوم." بیع، عقد خرید و فروش است و از جمله عقودی است که در قانون مدنی، به آن پرداخته شده است. در پاسخ به پرسش ارکان عقد بیع چیست، باید گفت: هر عقد، ارکانی دارد که برای صحت وقوع آن عقد، باید تمامی آن ارکان، موجود باشد. عقد بیع نیز، دارای ارکان مخصوص به خود است و برای اینکه عقد بیع ، من جمله بیع شرط واقع شده، صحیح باشد، تمامی این ارکان باید موجود باشند. این ارکان عبارتند از: - ایجاب و قبول: نمایانگر قصد و اراده طرفین است. - خریدار و فروشنده: طرفین معامله در عقد بیع می باشند که به خریدار، مشتری و به فروشنده، بایع نیز می گویند. - مال فروخته شده: مالی است که در عقد بیع، توسط بایع، مورد معامله قرار گرفته است. - ثمن: بهایی است که در ازای مال مورد معامله، از سمت مشتری، به بایع پرداخت می شود.

قولنامه، از دو واژه قول و نامه، تشکیل شده است. از ترکیب این دو کلمه، متوجه می شوبم که معنی قولنامه چیست. متن قولنامه، سندی است که در آن، تعهد و یا قولی نوشته می شود. ماده 10 قانون مدنی، اشعار می دارد: "قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است". در واقع،قولنامه که به آن پیش قرارداد یا وعده قرارداد هم گفته می شود، قراردادی است که بر اساس آن، دو طرفی که می خواهند در آینده، باهم عقد بیع منعقد کنند، متعهد می شوند، در زمان مشخصی، به تعهد خود، یعنی انتقال مال به دیگری عمل کنند. هدف از تنظیم قولنامه، این است که دو طرف قرارداد، مطمئن باشند که طرف مقابلشان، به تعهد خود، برای بستن عقد بیع و انتقال مال، متعهد است. زیرا معمولا، هدف از تنظیم قولنامه و انعقاد آن، برای افراد، این است که یک سری مقدمات را برای بستن قرارداد خرید و فروش، مثل پرداخت عوارض و مالیات، دریافت مجوز از شهرداری و سایر موار را فراهم کنند. - ویژگی های قولنامه اولین ویژگی قولنامه ها، این است که قرارداد لازم و غیر قابل فسخ است و تنها، در صورت وجود حق فسخ و خیارات قانونی، طرفین می توانند، اقدام به فسخ آن نمایند. دومین ویژگی قولنامه ها اعم از قولنامه زمین یا خانه، این است که سندی عادی است و شامل ویژگی های اسناد عادی می باشد. از جمله اینکه؛ قابلیت ارایه در محاکم در مقام دفاع یا اقامه دعوا، به عنوان سند را[...]

یکی از آفت‌های بزرگ و ویرانگری که متأسفانه متوجه منابع حدیثی اسلام شده است، جعل حدیث و داخل کردن آنها در بین احادیث صحیح است که به انگیزه‌های سیاسی، مذهبی و ... که گاه به هدف پیراستن شخصیت‌های منفور و آلوده حکام اموی و عباسی و گاه برای تخریب و ضربه زدن به شخصیت‌های ارزش‌مند انجام گرفته است. به همین جهت تشخیص احادیث صحیح از جعلی کار بسیار مهم و دشواری است. امام حسن مجتبی(ع)، از شخصیت‌هایی است که هدف آماج احادیث مجعول قرار گرفته، اما دشمنان این‌بار ایشان را به تعدّد ازدواج و بسیاری طلاق متهم کرده‌اند! اتهامی که بی‌اساس بودن آن درباره شخصیتی همانند امام حسن مجتبی(ع) کاملاً واضح است. در بعضی از این روایات چنین آمده است: الف. امام علی(ع) به مردی که در مورد خواستگاری حسن، حسین و عبداللّه‏ بن‏ جعفر از دخترش با ایشان مشورت می‌کرد، فرمود: «بدان! حسن، بسیار طلاق می‌دهد. دخترت را به حسین تزویج کن؛ زیرا برای دخترت بهتر است».[1] ب. امام صادق(ع): «حسن بن‏ علی پنجاه زن را طلاق داد. تا آن‌که حضرت علی(ع) در کوفه بپا خاست و فرمود: ای کوفیان! به حسن دختر ندهید؛ زیرا بسیار طلاق می‌دهد. مردی بر پا خاست و گفت: به خدا سوگند، چنین می‌کنیم. او فرزند رسول خدا(ص) و فاطمه(س) است، اگر خواست همسرش را نگه می‌دارد و اگر نخواست طلاق می‌دهد».[2] ج. امام باقر(ع): «علی(ع)، کوفیان را مخاطب ساخت و فرمود: به حسن زن مدهید؛ زیرا بسیار طلاق می‌دهد».[3] در بعضی از کتب اهل سنت نظیر: انساب الاشراف،[4] قوت ‏القلوب،[5] شرح نهج‏ البلاغه[...]

این موضوع از چند جهت قابل بحث است که خلاصه کلام در آن چنین است: اولا: اگرچه در بعضی از منابع اسلامی ازدواج مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته و طلاق نزد خدا مبغوض ترین حلال ها شمرده است، اما در مواردی که چاره ای از آن نباشد می توان بدان اقدام کرد و گر نه زندگی زنا شویی به جهنم تبدیل خواهد شد. ثانیا: بعضی از افراد تلاش کرده اند تاریخ زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) را مبهم و مشوه نمایند، تا به صورت روشن و واضح به ما نرسد و در این زمینه تا حدی نیز موفق شده اند به همین جهت می بینیم روایات در بعضی از مباحث مضطرب بوده و مطالب مختلفی را نقل کرده است، از جمله در بحث رابطه آن حضرت و همسرانش، ولی این بدان معنا نیست که که شناخت حقیقت در این زمینه محال باشد، بلکه با مطالعه دقیق و علمی موضوع در قرآن و سنت، می توان به حقیقت دست یافت. به همین جهت می گوییم: قرآن کریم به صورت عام و برای همگان طلاق را جایز شمرده است و در بعضی از آیات نیز تصریح کرده است که پیامبر اکرم (ص) نیز از چنین حقی برخوردار است، و اگر او یکی از همسرانش را طلاق بدهد با شرع مخالفت نکرده است. این از ناحیه حکم الهی، ولی آیا چنین اتفاقی در زندگی پیامبر اکرم (ص) افتاده یا نه؟ با مراجعه به کتب حدیث و سیره در می یابیم که عبارات مورخان در این مسئله آن قدر مختلف است که نمی[...]

استاد مطهرى می فرماید: از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن اینست که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد بزور و اجبار آن زن را در خانه آنمرد نگهدارد. قانون میتواند اجبارا زن را در خانه مرد نگهدارد، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشوئی، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و بصورت یک نقطه "گردان" در گرد یک نقطه مرکزی نگهدارد. از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. اینجا پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشود چطور؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن بمرد باقی است یا از میان میرود؟ اگر باقی است چه فرقی میان زن و مرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی میشود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمیشود؟ و اگر با سلب علاقه زن نیز حیات خانوادگی پایان می یابد پس در صورتیکه زن از مرد سلب علاقه کند باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهیم. جواب اینست که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت[...]

این سؤال با انگیزه هاى متفاوت، پیوسته متوجه قوانین اسلامى است مى شود که چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده. این انتقاد رایج را مى توان از جهات گوناگون پاسخ گفت: بر فرض اینکه پذیرفته باشیم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به هر دلیل - موجه یا غیر موجه - همسر خود را طلاق دهد، اولا، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئورى و فرضیات. ثانیا، اگر مراجعه اى به شرایط و زمان تشریع این حکم داشته باشیم خواهیم دید که اعطاى چنین اختیارى به مرد همراه با سوء استفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله که به شهادت آیات و روایات و اسناد تاریخى، زنان مى توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملکرد مردان به پیامبر صلى الله علیه و آله منعکس سازند، به سندى برخورد نمى کنیم که از سوء استفاده شوهران خود از این حق وسیع شکایت و تظلم کرده باشند و خواهان لغو و یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن هم این است که به خاطر تأثیر معنوى حضور پیامبر صلى الله علیه و آله در جامعه و برخوردارى مردان و شوهران از تعهد، سوء استفاده اى صورت نمى گرفت و از این بابت فشارى از جانب زنان بر حکومت وارد نمى شد. اگر پذیرفته باشیم که سپردن طلاق به مرد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیرى از انحلال آن صورت گرفته وسیله اى براى تبدل دایمى همسر و هوسرانى[...]

الف - وضع حدود شرعى و محدودیتهاى اجتماعى:  تأکیدهاى اسلام بر حفظ پوشش مناسب براى زن و مرد در برابر بیگانه، رعایت حدود شرعى در برخوردهاى دو نامحرم، پرهیز از اختلاط و برقرارى روابط دوستانه بین زنان و مردان بیگانه در راستاى پیشگیرى از این خطر اجتماعى معنادار مى شود و بر خلاف آنچه برخى تصور یا القاء مى کنند هدف، ایجاد محدودیت و محرومیت نیست، بلکه ایجاد امنیت و مصونیت است اسلام با وضع قوانینى به ساماندهى سالم ارتباطات اجتماعى افراد مى پردازد و نتیجه عمل به آن احکام، جایگزینى آرامش به جاى تلاطم و هیجان و بهره بردارى جامعه از حداکثر توان و استعدادهاى زنان و مردان و جوانان خود مى باشد. ب - ایجاد انگیزه هاى روانى:  به جز این در تعالیم دینى و آموزه هاى رهبران معصوم دین، به شدت طلاق نکوهش مى شود و با تعبیرى همچون «ابغض الحلال» و درباره کسانى که با اصلاح و برطرف کردن اختلافات خانوادگى مانع از فروپاشى آن مى گردند و موجبات بقاى آن را فراهم مى آورند، نیکوترین تعابیر به کار گرفته مى شود. در معاشرتها و حتى در زمان کدورت و نقار بین زن و مرد، کرامت و فضیلت انسانى فراموش نگردد. نسبت به عملکرد غیرمسؤولانه و بولهوسانه مردانى که مرتبا در فکر تجدید فراش و تعویض همسر مى باشند با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضع گیرى مى کند. چنین تعابیرى منجر به زمینه سازى فکرى و روانى در جامعه مى گردد که به هر حال به زنان و مردان طلاق گرفته به چشم انکار[...]