وقتی دو نفر، قراردادی می بندند که شرایط صحت معامله نیز در آن، رعایت شده، قرارداد، بین آن ها لازم الاجرا می باشد. یعنی دو طرف، مکلف و موظف به اجرای آن هستند. طرفین قرارداد، می توانند، هر شرطی که باطل نبوده یا مبطل قرارداد نباشد را، در قراردادهای خود، درج کنند.
یکی از شروطی که طرفین قرارداد، به طور معمول، در قراردادهای مالی، جهت تضمین حقوق خود و جلوگیری از ورود خسارت و ضرر، ذکر می کنند، شرط وجه التزام است. وجه التزام، شرطی است که به موجب آن، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت استنکاف متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود یا تاخیر در انجام آن، به طرف دیگر قرار داد بپردازد. در بیان فقهی، وجه التزام، مطابق زیر، تعریف شده است:
“مبلغی است که متعاقدین، در حین انعقاد عقد، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد)، به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی، هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است. ”
در واقع، وجه التزام قراردادی، جریمه دیرکرد اجرای قرارداد در غیر موعد مقرر یا خسارت عدم انجام قرارداد، به طور کل می باشد که حتما باید، به عنوان یک شرط مورد توافق، توسط دو طرف قرارداد، پذیرفته شده باشد. شرط وجه التزام، می تواند ضمن قرارداد اصلی باشد یا به موجب توافقی مستقل از قرارداد، شرط شده باشد. مهم، این است این توافق، قبل از بروز خسارت انجام گیرد. در این صورت، می توان بر اساس شرایط دریافت آن در قانون، و در صورت تخلف از انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، اقدام به مطالبه وجه التزام نمود.
در خصوص نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا در واقع همان وجه التزام، باید گفت: از آنجا که وجه التزام، باید به صورت یک شرط، مورد توافق طرفین قرارداد باشد، نحوه تعیین آن می تواند، به صورت شرط ضمن قرارداد بوده یا به طور مستقل و خارج از قرارداد، میان طرفین، پذیرفته شود. مهم ترین نکته در نحوه تعیین وجه التزام، این است که پذیرش و توافق دو طرف در آن، شرط می باشد.در این حالت، در صورتی که متعهد، تعهد خود را انجام ندهد یا با تاخیر انجام دهد، می توان بر اساس نحوه دریافت آن در قانون، اقدام به مطالبه وجه التزام کرد.