این سؤال با انگیزه هاى متفاوت، پیوسته متوجه قوانین اسلامى است مى شود که چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده. این انتقاد رایج را مى توان از جهات گوناگون پاسخ گفت: بر فرض اینکه پذیرفته باشیم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به هر دلیل – موجه یا غیر موجه – همسر خود را طلاق دهد، اولا، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئورى و فرضیات. ثانیا، اگر مراجعه اى به شرایط و زمان تشریع این حکم داشته باشیم خواهیم دید که اعطاى چنین اختیارى به مرد همراه با سوء استفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله که به شهادت آیات و روایات و اسناد تاریخى، زنان مى توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملکرد مردان به پیامبر صلى الله علیه و آله منعکس سازند، به سندى برخورد نمى کنیم که از سوء استفاده شوهران خود از این حق وسیع شکایت و تظلم کرده باشند و خواهان لغو و یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن هم این است که به خاطر تأثیر معنوى حضور پیامبر صلى الله علیه و آله در جامعه و برخوردارى مردان و شوهران از تعهد، سوء استفاده اى صورت نمى گرفت و از این بابت فشارى از جانب زنان بر حکومت وارد نمى شد. اگر پذیرفته باشیم که سپردن طلاق به مرد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیرى از انحلال آن صورت گرفته وسیله اى براى تبدل دایمى همسر و هوسرانى و به اصطلاح روایت «تذوق» باشد، در این صورت هیچ مانعى وجود ندارد که مرد را قبل از آن مکلف به تأدیه تمام و کمال نفقه و مهریه همسر و نفقه فرزندان سازیم و در اجراى آن دقت و سختگیرى را بنماییم و قبل از آن مرد را ذى حق در طلاق همسر خود ندانیم و آن را به رسمیت نشناسیم.
