حضانت موقت فرزند

بر اساس قانون مدنی ، حضانت فرزندان که به معنای مراقبت و حمایت های جسمی و روحی از آنان است ، به عنوان حق و تکلیفی برای والدین شناخته شده است که در درجه اول ، باید با همکاری و مشارکت یکدیگر به این امر مبادرت نمایند ؛ اما گاهی به سبب اختلافاتی که میان زوجین مطرح می شود ، انجام تکلیف حضانت به صورت مشترک ، غیر ممکن می گردد و به همین دلیل لازم است تا مراجع صالح قضایی تصمیم مقتضی در خصوص حضانت طفل را اتخاذ نمایند . نظر به اینکه اختلاف میان زوجین و کشمکش های موجود در روابط خانوادگی ممکن است آسیب های روحی و جسمی به کودک وارد نموده و او را دچار بلاتکلیفی [...]

حضانت فرزند دختر

بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، "برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌ کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است." بر اساس این ماده، در صورتی که والدین از هم طلاق بگیرند، یا به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند، حضانت فرزند دختر تا رسیدن به سن هفت سالگی، با مادر است و پدر در این خصوص حقی نخواهد داشت. همچنین مستفاد از ماده 1169 قانون مدنی که مادر را تا هفت سالگی، در اولویت برای حضانت فرزند دختر می داند و بعد از آن، حق حضانت را برای پدر در نظر می گیرد، می توان گفت که حضانت فرزند دختر بعد از سن هفت سالگی، بر عهده پدر قرار[...]

حضانت فرزند قبل از طلاق

حضانت به معنای نگهداری و مراقبت از کودک است . در قانون مدنی تعریفی از کلمه حضانت ارائه نشده است ، با این وجود مفهوم حضانت را می توان مراقبت و حمایت جسمی و عاطفی از کودکان دانست . بر اساس قانون مدنی ، حضانت هم حق والدین است و هم تکلیفی است که بر عهده آنان قرار گرفته است . یعنی اینکه در صورتی که والدین یک کودک از هم طلاق نگرفته باشند ، حق آنان است که خودشان حضانت از فرزندشان را بر عهده داشته باشند و هیچکس نمی تواند این حق را از آنها سلب کند ؛ همچنین ، از آن جهت که آنها والدین طفل هستند ، مکلف به نگهداری از کودک و حضانت وی می[...]

حضانت پدر معتاد

از آنجا که تمام قواعد مربوط به حضانت، به گونه ای تنظیم شده اند که مصلحت طفل، به بهترین نحو تامین شود، موارد سلب حضانت از پدر، از مادر و از مسئول حضانت، به جهت حمایت از حقوق فرزند و رعایت مصلحت او، در قانون مدنی، مورد پیش بینی، قرار گرفته و ماده 1173 قانون مدنی، به آن، اختصاص داده شده است که در این خصوص، مقرر می دارد: "هرگاه، در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل، تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند، هر تصمیمی که برای حضانت طفل، مقتضی بداند، اتخاذ نماید." بر اساس این ماده، چنانچه پدر، دارای مصادیق انحطاط اخلاقی بوده یا رفتاری داشته[...]

نظر اسلام درباره طلاق

طلاق باید به عنوان آخرین راه چاره، و در بن بست هایى که هیچ راه حلّ دیگرى براى ادامه زندگى مشترک وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.اسلام، نه مانند بعضى از ادیان تحریف شده طلاق را کاملا ممنوع کرده، و نه همانند برخى دیگر از ملّتها آن را بصورت بى قید و شرط اجازه داده است ؛ بلکه از آن به عنوان یک حلال مبغوض، که تنها در زمان ناچارى استفاده مىشود، یاد کرده است ؛ همانند استفاده از گوشت مردار براى کسى که هیچ غذایى براى نجات خویشتن ندارد. بنابراین، مسلمانان نباید براحتى بسراغ طلاق بروند.

طلاق بائن

طلاق بائن، یکی از انواع طلاق در قانون و اسلام بوده که قانون مدنی، آن را در ماده 1143، پیش بینی کرده و بر انواع آن در ماده 1145، تصریح نموده است. چنانچه طلاق، یکی از انواع مذکور در ماده 1145 باشد، طلاق، بائن محسوب می گردد و مرد در مدت عده، از حق رجوع از طلاق، برخوردار نیست. طلاق زنان یائسه، یعنی زنانی که به اقتضای سن، دیگر قادر به دیدن عادت ماهانه خود نبوده؛ همچنین، طلاق بانوان باکره یا در اصطلاح حقوقی، غیر مدخوله، از انواع طلاق بائن بوده که پس از صدور حکم و جاری شدن صیغه طلاق، زن و مرد به یکدیگر، نامحرم خواهند شد و مرد در مدت عده طلاق بائن، از حق رجوع به همسر خود، برخوردار نخواهد بود. طلاق خلع و مبارات نیز، از دیگر مصادیق طلاق بائن بوده و البته، تا مادامی بائن محسوب می گردند که زن، در[...]

طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع و مبارات، بر اساس آنچه در ماده 1145 قانون مدنی آمده است، انواعی از طلاق بائن هستند البته، تا مادامی که زن به عوض خود، رجوع نکرده باشد. برای تعریف طلاق خلع و مبارات و ذکر ویژگی و تفاوت آن ها، همچنین فهم عبارت مطروحه در مورد 3 ماده 1145 مبنی بر "...زن به عوض رجوع نکرده باشد"، باید به مواد 1146 و 1147 قانون مدنی، مراجعه کرد ماده 1146 مقرر می دارد: "طلاق خلع آن است که زن، به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌ دهد، طلاق می‌ گیرد؛ اعم از اینکه مال‌ مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد." ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، مقرر می دارد: "طلاق مبارات آن است[...]