در قانون مدنی ، ضمانت اجرای کافی برای حضانت پیش بینی نشده است . البته ماده 1172 این قانون که هنوز به قوت خود باقیست ، در زمینه ضمانت اجرای حضانت چنین مقرر داشته است : " هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست ، از نگهداری او امتناع کند . در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست ، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت [...]
بر اساس قانون مدنی ، حضانت فرزندان که به معنای مراقبت و حمایت های جسمی و روحی از آنان است ، به عنوان حق و تکلیفی برای والدین شناخته شده است که در درجه اول ، باید با همکاری و مشارکت یکدیگر به این امر مبادرت نمایند ؛ اما گاهی به سبب اختلافاتی که میان زوجین مطرح می شود ، انجام تکلیف حضانت به صورت مشترک ، غیر ممکن می گردد و به همین دلیل لازم است تا مراجع صالح قضایی تصمیم مقتضی در خصوص حضانت طفل را اتخاذ نمایند . نظر به اینکه اختلاف میان زوجین و کشمکش های موجود در روابط خانوادگی ممکن است آسیب های روحی و جسمی به کودک وارد نموده و او را دچار بلاتکلیفی[...]
بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، "برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است." بر اساس این ماده، در صورتی که والدین از هم طلاق بگیرند، یا به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند، حضانت فرزند دختر تا رسیدن به سن هفت سالگی، با مادر است و پدر در این خصوص حقی نخواهد داشت. همچنین مستفاد از ماده 1169 قانون مدنی که مادر را تا هفت سالگی، در اولویت برای حضانت فرزند دختر می داند و بعد از آن، حق حضانت را برای پدر در نظر می گیرد، می توان گفت که حضانت فرزند دختر بعد از سن هفت سالگی، بر عهده پدر قرار[...]
حضانت فرزندان مساله ای است که از دیر باز، گریبانگیر والدینی بوده که به هر علت جدا از یکدیگر زندگی می نمایند. پس از جدا زندگی کردن والدین به علت اختلافات خانوادگی یا طلاق، باید در خصوص اینکه فرزندان حاصل از ازدواج با کدام یک از والدین زندگی نمایند تصمیم گیری نمود. از این رو قانون گذار توجه ویژه ای به مساله حضانت فرزندان داشته است. همانگونه که می دانیم، بازه زمانی نوزادی تا 7 سالگی فرد، یکی از مهم ترین دوران ها در شکل گیری شخصیت روانی او است. از این رو، ضرورت حضور مادر که به نحو احسن، نیازهای جسمانی و روانی کودک را مرتفع سازد، بیش از پیش در این دوره احساس می شود. بنابراین، قانون گذار نیز[...]
در قانون مدنی، برای حمایت از محجوران، نوعی از ولایت و سرپرستی پیش بینی شده است و این امر، به دلیل آن است که محجورانی مانند اشخاص صغیر، سفیه و مجنون، نیازمند حمایت هستند تا امور آن ها سامان یابد و مسائل حقوقی آن ها، به درستی، انجام گیرد. بر اساس قانون مدنی و قوانین مرتبط، در ابتدا، ولی خاص، مسئول امور حقوقی و مالی محجور بوده و پس از آن، نوبت به قیم می رسد. به همین جهت، کسب اطلاع از این امر که چه کسانی ولی خاص هستند، به ویژه برای افرادی که دارای محجور در خانواده خود هستند، ضروری است. برای بررسی اینکه چه کسانی ولی خاص هستند، باید به ماده 1194 قانون مدنی، مراجعه کرد که مقرر داشته: " پدر و جد پدری و وصی منصوب از[...]
راهکار قانون مدنی برای سپردن حضانت به یکی از والدین ، سن فرزندان است . لازم است که در اینجا حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد . بر اساس قانن مدنی ، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی با مادر است . از هفت سالگی تا نه سالگی با پدر بوده و بعد از سن نه سالگی خود او می تواند انتخاب کند که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند . حضانت فرزند پسر نیز تا سن هفت سالگی با مادر است . پس از آن ، تا پانزده سالگی بر عهده پدر قرار می گیرد . بعد از رسیدن به سن پانزده سالگی خودش می تواند انتخاب کند که[...]
در قانون مدنی و قانون امور حسبی، خصوص محجوران، توضیح داده است که محجور، کسی است که علی رغم برخورداری از اهلیت تمتع، از اهلیت استیفا، برخوردار نمی باشد. یعنی، با وجود اینکه می تواند از حقوق قانونی مالی و غیر مالی، برخوردار باشد، اما، صلاحیت دخل و تصرف و اداره امور مالی و غیر مالی خود را ندارد. صغار، سفیه و مجنون، افراد محجور هستند که به علت حجر، از دخل و تصرف در امور مالی و برخی امور غیر مالی خود، منع شده اند، مگر در مواردی که قانون، اجازه داده باشد. به عنوان مثال، سفیه، شخصی است که عقل معاش نداشته، اما، در امور غیر مالی، صلاحیت تصمیم گیری و انجام امور را دارد. قیمومیت در لغت، به معنای سرپرستی و قیم[...]
لزوم پرداخت نفقه به فرزندان در قانون مدنی تحت عنوان نفقه اقارب یاد شده است . بر اساس ماده 1199 قانون مدنی ، نفقه اولاد یا فرزندان به عهده پدر آنهاست . علاوه بر این ، از جمله شرایط پرداخت نفقه به فرزند در قانون مدنی آن است که فرزند مال کافی نداشته باشد و نتواند به وسیله اشتغال به کاری ، معیشت خود را تامین کند . علاوه بر این ، شرط پرداخت نفقه به فرزند آن است که نفقه دهنده ( پدر ) استطاعت و توانایی مالی برای نفقه دادن را داشته باشد . در چنین شرایطی ، اگر پدر نفقه فرزند خود را ندهد ، مرتکب جرم ترک انفاق شده است و قابل مجازات خواهد بود .[...]
بر اساس قانون مدنی ، در عقد دائم ، شوهر ، موظف است که به همسر خود ، نفقه پرداخت کند . البته ، در شرایطی ، ممکن است که شوهر ، از پرداخت نفقه به همسر خود ، معاف گردد و آن هم ، زمانی است که به موجب حکم دادگاه ، زن ناشزه شده باشد ؛ به این صورت که بدون دلیل موجه ، از تمکین مقابل همسر ، امتناع کرده و در دعوای عدم تمکین که در دادگاه اقامه شده ، بازنده شده باشد . در غیر این صورت ، علاوه بر اینکه شوهر ، موظف به پرداخت نفقه جاریه به زن ، در راستای تامین هزینه های خوراک ، پوشاک ، مسکن و هزینه های بهداشتی[...]
بر اساس قانون مدنی ، مرد موظف شده است که در عقد دائم ( غیر موقت ) به زوجه خود نفقه بپردازد . همچنین ، " نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض " . بنابراین ، منظور از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن این است که مرد موظف است همه نیازهای زن را بر اساس عرف جامعه برطرف کند . نکته مهمی که در رابطه با تکلیف پرداخت نفقه زن وجود دارد آن است که زن نیز متقابلا موظف است که از شوهر[...]