مطابق قانون مدنی، شخصی که محجور، یعنی صغیر، سفیه یا مجنون است، از تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ممنوع بوده و به همین دلیل، آن ها تحت ولایت ولی خود، یعنی پدر و جد پدری قرار دارند. اما، از آنجا که ممکن است پدر و جد پدری، هر دو فوت کرده و کسی را نیز به عنوان وصی تعیین نکرده باشند یا خود دارای شرایطی بوده که صلاحیت اداره امور محجور را نداشته باشند، دادگاه برای اینکه امور شخص محجور، معطل نماند، اقدام به تعیین قیم می کند. واضح است که شخص قیم، از آن رو که نمایندگی از طفل در امور مالی و نگهداری از او را بر عهده دارد، بایستی دارای شرایطی باشد؛ از جمله، امانت، عدم ارتکاب برخی جرایم، [...]
از آنجا که تمام قواعد مربوط به حضانت، به گونه ای تنظیم شده اند که مصلحت طفل، به بهترین نحو تامین شود، موارد سلب حضانت از پدر، از مادر و از مسئول حضانت، به جهت حمایت از حقوق فرزند و رعایت مصلحت او، در قانون مدنی، مورد پیش بینی، قرار گرفته و ماده 1173 قانون مدنی، به آن، اختصاص داده شده است که در این خصوص، مقرر می دارد: "هرگاه، در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل، تحت حضانت او است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند، هر تصمیمی که برای حضانت طفل، مقتضی بداند، اتخاذ نماید." بر اساس این ماده، چنانچه پدر، دارای مصادیق انحطاط اخلاقی بوده یا رفتاری داشته[...]
نشوز در لغت، به معنای ناسازگاری کردن شوهر با زن یا زن با شوهر است. معنای نشوز، در اصلاح حقوقی، از تعریف لغوی آن دور نبوده و به معنای عدم انجام وظایف زوجیت، از جانب زن یا شوهر می باشد. به موجب قانون مدنی، بعد از انعقاد عقد نکاح، یک سری حقوق و تکالیف، بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد که آنها باید به این وظایف، متعهد بوده و ناسازگاری کردن و عدم انجام آنها، آثاری را برای زوجین به بار خواهد آورد. زن و شوهر، باید با حسن معاشرت باهم رفتار کنند و هر دو باید به نحو متعارف، نیازهای زناشویی یک دیگر را بر طرف سازند. به موجب قانون مدنی، وظیفه ریاست خانواده بر عهده شوهر است که این موضوع سبب[...]
لزوم پرداخت نفقه به فرزندان در قانون مدنی تحت عنوان نفقه اقارب یاد شده است . بر اساس ماده 1199 قانون مدنی ، نفقه اولاد یا فرزندان به عهده پدر آنهاست . علاوه بر این ، از جمله شرایط پرداخت نفقه به فرزند در قانون مدنی آن است که فرزند مال کافی نداشته باشد و نتواند به وسیله اشتغال به کاری ، معیشت خود را تامین کند . علاوه بر این ، شرط پرداخت نفقه به فرزند آن است که نفقه دهنده ( پدر ) استطاعت و توانایی مالی برای نفقه دادن را داشته باشد . در چنین شرایطی ، اگر پدر نفقه فرزند خود را ندهد ، مرتکب جرم ترک انفاق شده است و قابل مجازات خواهد بود .[...]
زنی که در ایام زندگی با همسرش مدتی هست که از او پولی بابت خرجی و نفقه دریافت نکرده است می تواند بابت نفقه ای که شوهر در گذشته و حال حاضر باید به او می پرداخته و نپرداخته است از او شکایت کند ، تا دادگاه مرد را محکوم به پرداخت نفقه گذشته و حال زن کند . همچنین اگر مردی زنش را طلاق داده باشد و نوع طلاق رجعی باشد در مدت سه ماهی که زن باید عده سپری کند مرد ملزم است به او نفقه پرداخت کند و اگر نکند دادگاه او را با درخواست زن ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد . حال با تمام مواردی که گفتیم مرد ممکن است از طرف دادگاه محکوم به[...]
یکی از مهمترین حقوق مالی که به موجب قانون، به زنان تعلق می گیرد، مهریه می باشد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، به محض عقد، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید. در این زمینه، تفاوتی بین عقد موقت و عقد دائم و زنان باکره و زنان غیر باکره نیست. البته در برخی از شرایط، ممکن است که زن مستحق تمام مهریه نباشد. نظیر زمانی که زن باکره است، عمل نزدیکی نیز میان او و همسرش رخ نداده و در همین حالت، از همسر خود طلاق بگیرد. در صورتی که زنی، باکره از همسر خود طلاق بگیرد، مهریه در طلاق غیر مدخوله بدین صورت بوده که زن، مستحق دریافت نصف[...]
عقد موقت، که دارای عناوین دیگری همچون نکاح منقطع و ازدواج صیغه است، در جامعه حقوقی و اجتماعی ما، به رسمیت شناخته شده است. در ایران، برای انعقاد عقد نکاح موقت، وجود دو رکن اصلی الزامی می باشد، که آن دو رکن مهریه و تعیین مدت است. احکام مهریه عقد موقت، به موجب قانون، همچون احکام مهریه در عقد دائم است؛ اما در برخی موارد نیز ممکن است با هم تفاوت داشته باشند. مثلا، صحت عقد موقت، منوط به تعیین مهریه است، در حالی که در عقد دائم اینگونه نیست. همچنین، چگونگی تعیین حداقل میزان مهریه صیغه، مساله ای است که معمولا زوج ها در ازدواج موقت، با آن سرو کار دارند. عقد موقت، در نظام شرعی و حقوقی ما به موجب قانون مدنی،[...]
ازدواج از نظر شيعه بر دو نوع است: «ازدواج دائم» و «ازدواج موقت»؛ نوع اوّل مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد؛ ولى نوع دوم يعنى «ازدواج محدود و موقت» كه گاهى از آن به «متعه» نيز تعبير مى شود و آيه صريح قرآن مجيد گواه بر مشروعيت آن است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»(1)؛ ([شما اي مؤمنين] زنانى را كه متعه [ازدواج موقت] مى كنيد واجب است مهر آنها را بپردازيد شيعه مى گويد همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن هم مشروع است و تا ابد هم مشروع خواهد بود؛ ولى همواره يك كشمكش دامنه دار در اين ميان و ديگران بر سر اين موضوع وجود داشته و تاريخچه اين نزاع به زمان[...]