مطابق قانون مدنی، بیع، اعم از بیع یا معامله سلف یا سایر انواع بیع، عبارت است از: "تملیک عین به عوض معلوم." بیع، عقد خرید و فروش است و از جمله عقودی است که در قانون مدنی، به آن پرداخته شده است. در پاسخ به پرسش ارکان عقد بیع چیست، باید گفت: هر عقد، ارکانی دارد که برای صحت وقوع آن عقد، باید تمامی آن ارکان، موجود باشد. عقد بیع نیز، دارای ارکان مخصوص به خود است و برای اینکه عقد بیع ، من جمله بیع شرط واقع شده، صحیح باشد، تمامی این ارکان باید موجود باشند. این ارکان عبارتند از: - ایجاب و قبول: نمایانگر قصد و اراده طرفین است. - خریدار و فروشنده: طرفین معامله در عقد بیع می باشند که به [...]
یکی از آفت‌های بزرگ و ویرانگری که متأسفانه متوجه منابع حدیثی اسلام شده است، جعل حدیث و داخل کردن آنها در بین احادیث صحیح است که به انگیزه‌های سیاسی، مذهبی و ... که گاه به هدف پیراستن شخصیت‌های منفور و آلوده حکام اموی و عباسی و گاه برای تخریب و ضربه زدن به شخصیت‌های ارزش‌مند انجام گرفته است. به همین جهت تشخیص احادیث صحیح از جعلی کار بسیار مهم و دشواری است. امام حسن مجتبی(ع)، از شخصیت‌هایی است که هدف آماج احادیث مجعول قرار گرفته، اما دشمنان این‌بار ایشان را به تعدّد ازدواج و بسیاری طلاق متهم کرده‌اند! اتهامی که بی‌اساس بودن آن درباره شخصیتی همانند امام حسن مجتبی(ع) کاملاً واضح است. در بعضی از این روایات چنین آمده است:[...]
استاد مطهرى می فرماید: از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن اینست که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد بزور و اجبار آن زن را در خانه آنمرد نگهدارد. قانون میتواند اجبارا زن را در خانه مرد نگهدارد، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشوئی، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و بصورت یک نقطه "گردان" در گرد یک نقطه مرکزی نگهدارد. از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود[...]
امام رضا عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه چرا زن مطلّقه به طلاق عدّى* ، براى شوهر خود حلال نيست ، مگر اين كه با كس ديگرى ازدواج كند؟ ـ فرمود : إنَّ اللّه َ تباركَ و تعالى إنّما أذِنَ في الطلاقِ مَرَّتَينِ، فقالَ عَزَّ و جلَّ : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ»(بقره،229) .يَعنِي في التَّطليقَةِ الثالثةِ، و لِدُخُولِهِ فيما كَرِهَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ لَهُ مِن الطلاقِ الثالثِ حَرَّمَها اللّه ُ علَيهِ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعدُ حتّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ؛ لئلاّ يُوقِعَ الناسُ الاستِخفافَ بِالطلاقِ و لا تُضارَّ النِّساءُ خداوند تبارك و تعالى تا دوبار اجازه طلاق داده است و فرموده : «طلاق، دو بار است ، آن گاه به شايستگى نگهداشتن[...]
- پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ما أحَلَّ اللّه ُ شيئا أبغَضَ إلَيهِ مِن الطَّلاقِ . خداوند چيزى را كه نزد او منفورتر از طلاق باشد، حلال نكرده است. ( كنز العمّال : ۲۷۸۷۱) - پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ يُبغِضُ الطلاقَ و يُحِبُّ العَتاقَ . خداوند طلاق دادن را دشمن و آزاد كردن بنده را دوست دارد . ( كنز العمّال : ۲۷۸۷۰)
در قانون مدنی، برای حمایت از محجوران، نوعی از ولایت و سرپرستی پیش بینی شده است و این امر، به دلیل آن است که محجورانی مانند اشخاص صغیر، سفیه و مجنون، نیازمند حمایت هستند تا امور آن ها سامان یابد و مسائل حقوقی آن ها، به درستی، انجام گیرد. بر اساس قانون مدنی و قوانین مرتبط، در ابتدا، ولی خاص، مسئول امور حقوقی و مالی محجور بوده و پس از آن، نوبت به قیم می رسد. به همین جهت، کسب اطلاع از این امر که چه کسانی ولی خاص هستند، به ویژه برای افرادی که دارای محجور در خانواده خود هستند، ضروری است. برای بررسی اینکه چه کسانی ولی خاص هستند، باید به ماده 1194 قانون مدنی، مراجعه کرد که مقرر داشته: " پدر و جد پدری و وصی منصوب از[...]
نشوز در لغت، به معنای ناسازگاری کردن شوهر با زن یا زن با شوهر است. معنای نشوز، در اصلاح حقوقی، از تعریف لغوی آن دور نبوده و به معنای عدم انجام وظایف زوجیت، از جانب زن یا شوهر می باشد. به موجب قانون مدنی، بعد از انعقاد عقد نکاح، یک سری حقوق و تکالیف، بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد که آنها باید به این وظایف، متعهد بوده و ناسازگاری کردن و عدم انجام آنها، آثاری را برای زوجین به بار خواهد آورد. زن و شوهر، باید با حسن معاشرت باهم رفتار کنند و هر دو باید به نحو متعارف، نیازهای زناشویی یک دیگر را بر طرف سازند. به موجب قانون مدنی، وظیفه ریاست خانواده بر عهده شوهر است که این موضوع سبب[...]
مسأله: اگر مرد زنش را طلاق دهد، در صورتی که نزدیکی کرده باشد تمام مهریّه و در غیر اینصورت، نصف مهریّه را باید به او بپردازد. مسأله: مرد باید حدّاقل به انداز ه ختنه گاه دُخول کرده باشد تا نزدیکی صدق کند. مسأله: فرقی بین زن باکره و غیر باکره نیست. اگر مرد با همسرش نزدیکی کرده باشد، تمام مهریّه و در غیر اینصورت نصف مهریّه را باید به او بپردازد. مسأله: اگر زنی که نازا است طلاق داده شود و نزدیکی هم صورت گرفته باشد، مرد باید تمام مهریّه را به او بپردازد. مسأله: اگر مرد از پشت زن )دُبُر( با او نزدیکی کرده باشد، تمام مهریّه را باید به او بپردازد. مسأله: نزدیکی از پشت زن )دُبُر( بدون[...]