در روایات، کلمات و سیره عملی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مشاهده میشود، که آنان طلاق را بسیار مذموم و منفور معرفی کردهاند. برخی از روایات بدین قرارند: امام باقر(ع) از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل فرمودند: «جبرئیل آنقدر بر من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن، جز در وقتی که مرتکب فحشاء قطعی شده باشد سزاوار نیست.» امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل فرمودند: «چیزی در نزد خدا محبوبتر از خانهای که در آن پیوند ازدواجی صورت میگیرد وجود ندارد و چیزی در نزد خداوند مبغوضتر از خانهای که در آن پیوندی با طلاق بگسلد وجود ندارد. آنگاه امام صادق(ع) فرمود: اینکه در قرآن نام طلاق مکرر آمده و جزئیات کار طلاق مورد عنایت و توجه [...]
امام رضا عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه چرا زن مطلّقه به طلاق عدّى* ، براى شوهر خود حلال نيست ، مگر اين كه با كس ديگرى ازدواج كند؟ ـ فرمود : إنَّ اللّه َ تباركَ و تعالى إنّما أذِنَ في الطلاقِ مَرَّتَينِ، فقالَ عَزَّ و جلَّ : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ»(بقره،229) .يَعنِي في التَّطليقَةِ الثالثةِ، و لِدُخُولِهِ فيما كَرِهَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ لَهُ مِن الطلاقِ الثالثِ حَرَّمَها اللّه ُ علَيهِ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعدُ حتّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ؛ لئلاّ يُوقِعَ الناسُ الاستِخفافَ بِالطلاقِ و لا تُضارَّ النِّساءُ خداوند تبارك و تعالى تا دوبار اجازه طلاق داده است و فرموده : «طلاق، دو بار است ، آن گاه به شايستگى نگهداشتن[...]
در قانون مدنی، در حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر، تا سن هفت سالگی، اولویت با مادر می باشد. در واقع، قانون مدنی، به دلیل اینکه کودک در این سن، نیازمند عاطفه مادر و مهر و محبت از جانب او بوده و بسیاری از نیازهایش در این سن، توسط مادر تامین می شود، در حضانت فرزندان تا هفت سالگی، مادر را در اولویت قرار داده است. ماده 1169 قانون مدنی، در این خصوص، مقرر می دارد: "برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی، اولویت دارد و پس از آن، با پدر است." بر اساس این ماده، از آنجا که در صدر ماده، کلمه اولویت به کار برده شده، می توان گفت، اینگونه نیست که نتوان در این[...]
در کنار طلاق به درخواست مرد و طلاق از طرف زن ، نوعی طلاق نیز وجود دارد که در آن ، هر دوی زوجین ، متقاضی جدا شدن از هم هستند و پس از اینکه در خصوص برخی از امور مربوط به زندگی زناشویی از قبیل مهریه زن ، حضانت فرزندان و مواردی از این قبیل به توافق رسیدند ، یک توافقنامه طلاق تنظیم کرده و با ارائه آن به دادگاه ، درخواست جدایی می کنند . در ارتباط با مهریه باید گفت،اقتضای مالکیت مهریه توسط زن ، آن است که چه در طول زندگی مشترک و چه در طی فرایند طلاق ، زن بتواند حقوق قانونی خود را مطالبه کند . به همین دلیل ، به این سوال که[...]
بر اساس اصل تعلق مهریه به زن، با وقوع عقد نکاح، زن، مالک مهریه است و چون حق مالکیت دارد، می تواند، هرگونه تصرفی که قصد کند، همچون بخشش مهریه انجام دهد. اما مواردی در قانون پیش بینی شده است که در این شرایط، مهریه به زن تعلق نمی گیرد. - به موجب ماده 1092 قانون مدنی: " هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر، بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد، مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند." بنابراین، اگر قبل از آنکه، نزدیکی بین زوجین رخ دهد، زوج، همسر خود را طلاق بدهد، زن مستحق نصف مهر خواهد[...]
ثبت ازدواج موقت، تحت شرایطی که در ماده 21 قانون حمایت از خانواده مقرر شده، الزامی می باشد. زوجینی که قصد ثبت ازدواج موقت و دریافت صيغه نامه محضری دارند، باید بعد از مراجعه به دفترخانه (محضر)، مدارک لازم را ارائه دهند. سپس، خطبه عقد محرمیت، توسط یک عاقد شرعی، میان آنها جاری گردد. بعد از انجام این مراحل، سردفتر، یک عقد نامه موقت برای آن ها صادر می کند که به این عقد نامه موقت، صیغه نامه محضری گفته می شود. در متن صیغه نامه محضری، چندین مورد لزوما باید ذکر شود. که شامل موارد ذیل می باشد: - مشخصات زوجین: در بخش اول صیغه نامه محضری، مشخصات کامل زوجین که شامل مشخصات هویتی، یعنی نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی[...]
طلاق خلع و مبارات، بر اساس آنچه در ماده 1145 قانون مدنی آمده است، انواعی از طلاق بائن هستند البته، تا مادامی که زن به عوض خود، رجوع نکرده باشد. برای تعریف طلاق خلع و مبارات و ذکر ویژگی و تفاوت آن ها، همچنین فهم عبارت مطروحه در مورد 3 ماده 1145 مبنی بر "...زن به عوض رجوع نکرده باشد"، باید به مواد 1146 و 1147 قانون مدنی، مراجعه کرد ماده 1146 مقرر می دارد: "طلاق خلع آن است که زن، به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق می گیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد." ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، مقرر می دارد: "طلاق مبارات آن است[...]