در نظام حقوقی کشور که طلاق از اختیارات شوهر بوده، برخی از زنان، برای اطمینان از اینکه در شرایط اضطراری، بتوانند به راحتی طلاق بگیرند، اقدام به گرفتن حق طلاق از شوهران خود می نمایند.
دادن حق طلاق، مفهومی است که در عرف و در میان مردم عادی، مورد استفاده قرار گرفته و از نظر حقوقی، این عبارت، نادرست می باشد. دلیل این مساله، آن است که طبق قانون مدنی کشور ما که برگرفته از شرع بوده، حق طلاق، اختصاص به شوهر داشته و لذا، این حق، قابل انتقال به زن نمی باشد.
اما، منظور از دادن حق طلاق، در حقوق، در واقع اعطای وکالت در طلاق برای زن می باشد. با این توضیح که با تنظیم سند وکالت در طلاق، شوهر، زن را وکیل خود در طلاق کرده، بی آنکه این حق را به زوجه خود انتقال دهد. در حال حاضر، حق طلاق یا وکالت در طلاق، به طور کلی، به دو صورت، به زنان اعطا می شود:
حق طلاق یا وکالت در طلاق مشروط در سند ازدواج : در این روش که در واقع، همان درج شروط 12 گانه در سند ازدواج بوده، شوهر، ضمن سند ازدواج، به همسر خود، وکالت می دهد که تحت شرایط خاصی، مانند ازدواج بدون اجازه شوهر، برای اجرای وکالت و طلاق اقدام نماید.
حق طلاق یا وکالت در طلاق مطلق در سند رسمی : این شیوه اعطای حق طلاق، بدین صورت بوده که شوهر، با حضور، در دفتر اسناد رسمی، وکالت در طلاق برای زن را به صورت مطلق و بدون شرط داده تا هر زمان زوجه بخواهد، بتواند برای جدایی، با وکالت از شوهر اقدام کند.
همچنین، مطابق مقررات قانون مدنی، وکالت، به یکی از این روش ها، ابطال می گردد: عزل وکیل توسط موکل، استعفای وکیل و انجام موضوع وکالت توسط موکل یا شخص دیگر. لازم به ذکر است که با پایان مدت وکالت(در صورتی که وکالت، دارای مدت باشد) و با فوت، سفیه شدن یکی از طرفین(در وکالت مالی) یا جنون آنها، عقد وکالت، خود به خود، باطل می شود، که در این حالت ها، نمی توان از کلمه ابطال(یعنی باطل کردن) استفاده نمود. در ادامه، با توجه به فرض های مختلف مساله، به بررسی امکان یا عدم امکان ابطال حق طلاق می پردازیم.
در حالتی که وکالت در طلاق، ضمن عقد ازدواج به زن داده شده، موضوع، مشمول ماده 679 قانون مدنی شده که مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد، وکیل راعزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل، درضمن عقد لازمی، شرط شده باشد.»
بنابراین، از آنجا که در این حالت، وکالت در طلاق، ضمن یک عقد لازم، یعنی عقد ازدواج، به زن داده شده، شوهر نمی تواند برای ابطال وکالت طلاق، با استفاده از عزل وکیل(همسر) خود اقدام نماید. البته، در این حالت، وکیل(زن) می تواند استعفا داده و به این ترتیب، حق طلاق را ابطال کند.
در حالتی که وکالت در طلاق، در یک سند رسمی جداگانه، به زن داده شده، اصولا از آنجا که عقد وکالت، یک عقد جایز است، شوهر می تواند هر زمان بخواهد، برای عزل وکیل (زن) که وکیلی متفاوت از وکیل طلاق بوده، اقدام کند. با این وجود، شرایط مندرج در عقد وکالت، در این مورد، تعیین کننده می باشند.
با این توضیح که، در صورتی که در قسمت شرایط وکالت طلاق، شرط عدم عزل وکیل، درج شده یا عقد وکالت، ضمن یک عقد لازم دیگر، مانند عقد بیع اعطا شده و به این امر، در شرایط تصریح گردد، موکل(شوهر) نمی تواند برای عزل وکیل(زن) و ابطال حق طلاق اقدام نماید. البته، در این فرض نیز همانند فرض قبلی، این امکان برای وکیل(زن) وجود داشته تا هر زمان بخواهد، استعفا داده و حق طلاق اعطا شده از سوی شوهر را باطل کند.
– شرایط ابطال حق طلاق
ابطال حق طلاق و در واقع، ابطال وکالت طلاق اعطا شده به زن، یک عمل حقوقی بوده و مانند سایر اعمال حقوقی، واجد یک سری از آثار حقوقی می باشد. اما، بر اینکه، این آثار ایجاد شوند، لازم است تا عمل انجام گرفته، دارای شرایط لازم باشد. لذا، در این بخش، به بررسی شرایط ابطال حق طلاق می پردازیم. لازم به ذکر است که تحقق این شرایط، صرفا در حالت هایی که ابطال وکالت در طلاق، امکان پذیر بوده، منجر به باطل شدن حق طلاق خواهد شد.
از آنجا که ابطال حق طلاق، که غالبا در قالب عزل وکیل انجام گرفته، یک عمل حقوقی می باشد، لازم است تا شرایط صحت معامله که در واقع، شرایط صحت تمام اعمال حقوقی بوده، در این مورد نیز وجود داشته باشد. بنابراین، برای صحیح بودن ابطال وکالت در طلاق، شوهر باید دارای قصد و رضا و اهلیت بوده، موضوع معین، یعنی ابطال عقد وکالت مشخصی را مدنظر داشته و جهت انجام عمل او نیز مشروع باشد.
برای اینکه ابطال حق طلاق، موثر بوده و وکیل(زن) حق طلاق خود را از دست بدهد، لازم است تا بلافاصله بعد از ابطال وکالت در طلاق، قصد شوهر برای باطل کردن وکالت، به وکیل(زن) اطلاع داده شود؛ چرا که به موجب ماده 680 قانون مدنی: « تمام اموری که وکیل، تا قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل، نافذ است » بنابراین، تا زمانی که شوهر، عزل وکیل(زن) و ابطال حق طلاق را به وی اطلاع نداده، اقدام زوجه برای طلاق از طریق وکالت اعطا شده، صحیح می باشد.
از آنجا که برای وکالت در طلاق، سند رسمی تنظیم می گردد، شرط سوم از ابطال حق طلاق، آن است که موکل(شوهر) با حضور در دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت طلاق، ضمن اعلام قصد خود برای ابطال حق طلاق، سند وکالت داده را نیز باطل نماید.