ازدواج موقت که در افواه «عوام» به نام «صيغه» مشهور شده از نظر قوانين اسلامى يک نوع قرارداد ازدواج است که با ازدواج «دائم» (ازدواجهاى معمولى) هيچ گونه فرقى جز در مسأله «محدود بودن مدت» ندارد.
در ازدواج موقت، مرد و زنى که ازدواج آنها با يکديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و عقد مى خوانند و تعيين «مهر» و «مدت» مى کنند، و فرزندى که از آنها به وجود مى آيد يک فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزاياى يک فرزند است.
پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدايى دو همسر از يکديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد، يعنى پيش از گذشتن «مدت معينى» حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت کند (مدت مزبور اقلا چهل و پنج روز تمام براى زنانى که عادت ماهانه نمى بينند و براى آنها که مى بينند دو بار قاعده شدن است)
بديهى است فلسفه نگه داشتن عدّه اين است که روشن شود که از شوهر اوّل نطفه اى در رحم زن منعقد شده است يا نه، چه اينکه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشکار مى شود، ناگفته پيداست که در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد.
بنابراين اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور که در واقع «حريم زوجيت» محسوب مى شود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت» (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام کيفرهايى است که در اسلام براى اين کار تعيين شده است.
از اين گفتار چنين نتيجه مى گيريم که تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى که در «ازدواج دائم» وجود دارد بايد در «ازدواج موقت» رعايت گردد (به استثناى موضوع مدت).
فقهاى اسلام طبق مدارک اسلامى تصريح کرده اند که اين دو نوع ازدواج از نظر احکام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يک مورد و آن اينکه:
در ازدواج دائم «مسلمان» نمى تواند با «غير مسلمان» ازدواج کند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسيحى و يهودى) مانعى ندارد. اما از نظر «آثار حقوقى» اين دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با يکديگر فرق دارند:
1. در ازدواج موقت زن و مرد از يکديگر ارث نمى برند (ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى برد).
تازه اين در صورتى است که در عقد، شرط ارث نکنند، بنابراين اگر هنگام اجراى صيغه عقد شرط نمايند که از يکديگر ارث ببرند اين حق براى آنها ثابت خواهد بود.
2. در ازدواج موقت، زن حق «نفقه» ندارد و تنها همان مهر خود را مى تواند بگيرد، ولى قابل توجه اينجاست که چون مهر حد معينى ندارد و از طرفى مدت اين ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پيش بينى کرده و به مقدار مهر بيفزايد، و شايد اينکه در اسلام دستور داده شده در اين نوع ازدواج «مهر» صريحاً در متن عقد ذکر شود براى مراعات همين نکته و امثال آن بوده است.
روى اين حساب اين دو مورد تفاوت حقوقى (يعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغيير و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط کردن در متن عقد، و نفقه را از طريق اضافه نمودن مهر مى توان تأمين نمود) فاصله زيادى ميان اين دو نوع ازدواج از نظر آثار ايجاد نمى کند.
از توضيحات بالا اين نکته روشن گرديد که: افراد کم اطلاع يا مغرضى که مى گويند در ازدواج موقت زن به صورت يک «کنيز» يا يک «کالاى تجارتى» به فروش مى رسد و يا به صورت يک قاليچه يا يک دست لباس در مى آيد و به اجاره داده مى شود کاملا غير منطقى و نادرست و دور از حقيقت است.
کجاى قانون «ازدواج موقت» مى گويد زن به صورت کنيز و برده در آيد يا مانند يک کالا فروخته يا اجاره داده شود؟!
آيا ازدواج موقت جز يک «پيمان دو جانبه زناشويى» منتها براى مدت معين، با رعايت تمام شرايط، چيز ديگرى هست؟ و آيا اين پيمان دو جانبه با ساير قراردادها و پيمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!
اين، نهايت بى انصافى است که انسان قضاوت نسنجيده اى درباره موضوعى که يک وسيله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانکه خواهد آمد) بنمايد و آن را طور ديگرى جلوه دهد.
مگر نه اين است که در ازدواج موقت طرفين با رضايت کامل و آزادى اراده و اختيار و بدون هيچ گونه اجبار اقدام به بستن اين قرارداد دوجانبه مى نمايند؟
با اين حال آيا نام ازدواج موقت را «يک جور جواز شرعى آدم فروشى» گذاردن ناشى از بى اطلاعى يا سوءنيّت يا هر دو نيست؟
آيا اگر ما جلوى اين قانون را که اجراى صحيح آن مى تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بين ببرد بگيريم، و به جاى آن بساط ننگين «روسپى گرى» را پهن کنيم خدمتى به جنس زن کرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده ايم؟
نکته جالب توجه اينکه در مورد تعبير به «اجاره دادن زن» که عدّه اى از مخالفان ما روى آن تکيه کرده اند، طبق تصريح فقهاى ما اگر صيغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند يعنى زن بگويد اجرتک نفسى (خودم را به تو اجاره دادم…) باطل است، و از اين موضوع به خوبى روشن مى شود که روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره کاملا مباينت دارد به دليل اينکه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.
