انواع طلاق

– انواع طلاق در قانون

برای بررسی انواع طلاق در قانون، باید به قانون مدنی مراجعه کرد و مواد 1143 و 1145 این قانون را مورد بررسی قرار داد. ماده 1143 مقرر می دارد: “طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی” و ماده 1145 مقرر می دارد: “در موارد ذیل، طلاق، بائن است:

1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. ۲- طلاق یائسه. ۳-  طلاق خلع و مبارات؛ مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. ۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.”

شایان ذکر است، هنگامی که صحبت از انواع طلاق در قانون می شود، نام ها و دسته بندی هایی از قرار انواع طلاق بر اساس حق رجوع یا انواع طلاق بر اساس فرد درخواست کننده طلاق نیز به چشم می خورد که مقصود از آن ها نیز همان طلاق رجعی و طلاق بائن و زیر مجموعه های آن بوده و صرفا طلاق ها را بر اساس معیارهای متفاوتی که مختص ویژگی هریک از انواع طلاق است، دسته بندی کرده اند و در خصوص نوع جدیدی از طلاق، صحبت نمی شود.

– انواع طلاق در اسلام

در خصوص انواع طلاق در اسلام، لازم به توضیح است که با توجه به تنظیم و تصویب مواد قانون مدنی بر اساس شرع اسلام، انواع طلاق در اسلام نیز همان انواعی است که در بالا ذکر شد. یعنی، شارع مقدس نیز طلاق را طلاق رجعی و بائن می داند؛

تنها تفاوت انواع طلاق در قانون مدنی و اسلام، بر این است که در اسلام، در خصوص زیر مجموعه های طلاق بائن، شارع مقدس، علاوه بر طلاق خلع و مبارات، طلاق زن یائسه، طلاق زن باکره و طلاق زنی که برای سومین مرتبه طلاق داده می شود، طلاق صغیره، یعنی طلاق دختر نابالغ که 9 سال وی تمام نشده است را نیز در زمره طلاق بائن می داند؛

این امر، یعنی بائن بودن طلاق دختر نابالغ، به این دلیل در قانون مدنی ذکر نشده که ازدواج دختران نابالغ، در قانون جمهوری اسلامی ایران، ممنوع است. از یک منظر دیگر، شارع مقدس در بحث های فقهی پیرامون طلاق، از طلاق سنی و بدعی نام می برد که در زیر، مقصود از هریک طلاق سنی و طلاق بدعی، ذکر می گردد:

طلاق سنی، به طلاقی گفته می شود که طلاق رجعی و بائن و مصادیق آن، کاملا طبق مقررات شرع اسلام محقق شوند و به عبارتی، از تمامی شرایط صحت طلاق برخوردار باشند و مقصود از طلاق بدعی، طلاق های بدعت گذاری شده، نظیر طلاق ظهار در عصر جاهلیت یا طلاق در دوران عادت ماهانه است که شرایط صحت طلاق مد منظر شارع مقدس را نداشته و به همین جهت، صحیح نبوده و اثر طلاق را نخواهند داشت.

یک نظر بگذارید