در صورتی که زن و مردی، به واسطه طلاق، از هم جدا شده باشند یا به هر علتی، جدا از یکدیگر زندگی نمایند و در زندگی مشترک خود، صاحب فرزند نیز باشند، اغلب، مساله حضانت فرزندان، مطرح می گردد. عموما افراد، در این خصوص، با یکدیگر، توافق نموده یا مطابق قانون، رفتار می کنند؛ یعنی، تا 7 سالگی، فرزندان، با مادر می مانند و بعد از آن، تا سن بلوغ، با پدر.
اما، مساله، زمانی پیچیده می شود که مادر، پس از جدایی از پدر فرزندان خود یا پس از فوت وی، ازدواج کند؛ چراکه بر اساس قانون مدنی، ازدواج مادر، از موارد سلب حضانت محسوب می شود. در چنین شرایطی، برای رعایت مصلحت فرزند، لازم است، هر چه سریعتر، مشخص گردد که حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر با کیست و اینکه آیا با وجود قانون مدنی، خود مادر، شانسی برای حضانت، دارد یا خیر.
– حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر مطابق قانون مدنی
ماده 1170 قانون مدنی، موارد سلب حضانت از مادر که ازدواج مجدد او نیز یکی از آن ها می باشد را پیش بینی کرده و ماده 45 قانون حمایت از خانواده، رعایت مصلحت طفل را الزامی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده حضانت می داند؛ حتی در صورت وجود موردی، مثل ازدواج مادر که از موارد سلب حضانت است.
باید گفت، ازدواج مادر، تنها، در صورتی سبب سلب حضانت از او می گردد که این امر، منافی مصلحت طفل باشد و بهتر است مادر، با معرفی همسر خود و تنظیم استشهادیه، دادگاه را متوجه این موضوع کند که همسر او، فردی صالح است و بودن طفل، در کنار همسر جدیدش، آسیبی برای مصلحت فرزند نیست.
حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر، در ماده 1170 قانون مدنی، پیش بینی شده است. بر اساس این ماده: “اگر مادر، در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت، با پدر خواهد بود.” همانطور که می بینیم، بر اساس این ماده، سببی مانند ازدواج مجدد مادر، از او سلب حضانت می کند.
بنابراین، هرگاه مادری که حضانت طفل با او می باشد، با دیگری ازدواج کند، نگاهداری طفل به پدر، واگذار می شود، مگر اینکه پدر، فوت کرده باشد و دلیل این امر، شاید این است که به تصور قانون گذار، مادر نمی تواند، در ازدواج مجدد، وظیفه نگاهداری طفل را چنانچه باید، انجام دهد و جمع بین وظایف ناشی از حضانت کودک و تکالیفی که در عقد ازدواج جدید برای او ایجاد شده، دشوار است.
– حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر در قانون حمایت خانواده
ماده 45 قانون حمایت از خانواده، مقرر می دارد: “رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی، الزامی است.” این یعنی، دادگاه رسیدگی کننده به مساله حضانت فرزند، در ازدواج مجدد مادر، باید، مصلحت طفل را نیز مد نظر قرار دهد.
بنابراین، با توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه، تشخیص دهد، مادر علی رغم ازدواج مجدد، برای نگهداری طفل، مناسب تر از پدر است، حضانت را به عهده مادر می گذارد. مبنای این حکم، تنها مصلحت کودک است که همیشه و در همه حال، باید مدنظر قاضی، قرار گیرد.