قانون گذار، تکلیف پرداخت نفقه زن در ازدواج دائم را بر عهده مرد قرار داده و هیچ گونه عذری را از جانب مرد، برای نپرداختن نفقه زن، موجه نمی داند؛ مگر اینکه زن، بدون دلیلی موجه، از تمکین عام (اطاعت و فرمان برداری از مرد و زندگی با او زیر یک سقف) و تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی)، نسبت به مرد، خودداری نماید.
پرداخت نفقه، از منظر قانون، به اندازه ای مهم است که در شرایطی، ترک انفاق، جرم انگاری گردیده و برای آن، ضمانت اجراهایی نظیر حبس تعزیری، در نظر گرفته شده است همچنین، علی رغم اینکه حق طلاق، صرفا از آن مردان است، در شرایطی که زن بتواند ثابت کند، علی رغم وجود تمکین، مرد ترک انفاق کرده، می تواند به استناد ترک انفاق و همچنین عسر و حرج ناشی از این امر، تقاضای صدور حکم طلاق نماید.
این امر، یعنی حق طلاق زن به علت عدم پرداخت نفقه، در ماده 1129 قانون مدنی، به صراحت، پیش بینی گردیده است. این ماده، مقرر می دارد: “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می نماید، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.”
بنابراین، اگر مرد نفقه ندهد و نتوان به موجب حکم دادگاه، مبنی بر پرداخت نفقه، او را ملزم به پرداخت کرد یا اگر مرد، به دلیل ناتوانی مالی، از پرداخت نفقه، عاجر باشد، زن، حق طلاق پیدا کرده و می تواند با ثبت دادخواست طلاق و طی کردن روال قانونی اثبات ترک انفاق، پس از صدور حکم دادگاه، به علت عدم پرداخت نفقه، طلاق بگیرد و بدین ترتیب، مشاهده می کنیم که عدم پرداخت نفقه و حق طلاق زن، می توانند ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته باشند.