طلاق خلع و مبارات، بر اساس آنچه در ماده 1145 قانون مدنی آمده است، انواعی از طلاق بائن هستند البته، تا مادامی که زن به عوض خود، رجوع نکرده باشد. برای تعریف طلاق خلع و مبارات و ذکر ویژگی و تفاوت آن ها، همچنین فهم عبارت مطروحه در مورد 3 ماده 1145 مبنی بر “…زن به عوض رجوع نکرده باشد”، باید به مواد 1146 و 1147 قانون مدنی، مراجعه کرد
ماده 1146 مقرر می دارد: “طلاق خلع آن است که زن، به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق می گیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.” ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، مقرر می دارد: “طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد؛ ولی در این صورت، عوض باید، زائد بر میزان مهر نباشد.” با در نظر گرفتن دو ماده مذکور از قانون مدنی، در تعریف طلاق خلع و مبارات باید گفت:
زمانی که صدور حکم طلاق، به علت کراهت یک طرفه زن از شوهر باشد، یعنی زن دیگر شوهر خود را دوست نداشته و حاضر است برای طلاق، مالی که می تواند عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد (در اصطلاح حقوقی، فدیه) را به شوهر بدهد و طلاق بگیرد، طلاق خلع تحقق می یابد.
در روند قضایی، طلاق توافقی نیز عموما طلاق خلع محسوب می گردد و در حکم صادره از دادگاه، نوع طلاق، خلع درج می گردد. از قواعد حاکم بر طلاق خلع این است که تا قبل از اتمام عده طلاق، زن می تواند به مال یا همان فدیه ای که برای صدور حکم طلاق به شوهر خود بذل کرده، رجوع کند؛
در این شرایط، یعنی در شرایطی که زن در مدت عده طلاق خلع، به فدیه در طلاق، رجوع کرده، مرد نیز از حق رجوع از طلاق، برخوردار می گردد و چنانچه در مدت عده، رجوع خود را اعلام نماید، زن و شوهر، به یکدیگر، محرم شده و بدون نیاز به قرائت صیغه عقد، مجددا با یکدیگر، زن و شوهر شرعی و قانونی، می شوند.
طلاق مبارات، طلاقی است که کراهت زوجین از یکدیگر، دو طرفه است و عوض یا فدیه ای که زن در عوض طلاق به مردبذل می کند، نمی تواند بیشتر از مهر باشد، در شرایطی که عوض، بیش از مهر باشد، طلاق مبارات، صحیح بوده لکن، مرد، مالک مازاد مالی که زائد بر مهر بوده، نمی شود. احکام رجوع زن به فدیه یا مال بذل شده در ازای طلاق مبارات نیز همان احکام حاکم بر رجوع به فدیه در طلاق خلع است و جهت جلوگیری از تکرار، از ذکر آن ها، پرهیز می گردد.