در قانون مدنی و قانون امور حسبی، خصوص محجوران، توضیح داده است که محجور، کسی است که علی رغم برخورداری از اهلیت تمتع، از اهلیت استیفا، برخوردار نمی باشد. یعنی، با وجود اینکه می تواند از حقوق قانونی مالی و غیر مالی، برخوردار باشد، اما، صلاحیت دخل و تصرف و اداره امور مالی و غیر مالی خود را ندارد.
صغار، سفیه و مجنون، افراد محجور هستند که به علت حجر، از دخل و تصرف در امور مالی و برخی امور غیر مالی خود، منع شده اند، مگر در مواردی که قانون، اجازه داده باشد. به عنوان مثال، سفیه، شخصی است که عقل معاش نداشته، اما، در امور غیر مالی، صلاحیت تصمیم گیری و انجام امور را دارد.
قیمومیت در لغت، به معنای سرپرستی و قیم بودن می باشد. در راستای حمایت از حقوق محجوران، نهاد قیمومیت در حقوق ایران، پیش بینی و ایجاد شده است. قیمومیت، در واقع، نهادی بوده که در فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، برای سر و سامان دادن امور حقوقی و مالی محجوران و با صدور قیم نامه، وجود دارد.
– در حقوق ایران، قیم کیست، موارد نصب آن، چه می باشد و چه وظایفی دارد.
ولایت قهری، یعنی تسلط و حکومت بر امور محجوران و در درجه اول، بر عهده ولی خاص، یعنی، پدر و پدر بزرگ یا جد پدری آن ها است. در صورتی که فرد صغیر، ولی خاص نداشته باشد، برای وی، قیم تعیین می شود. همچنین، برای افراد مجنون و افراد غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آن ها، به زمان صغرشان (کودکی آن ها)، متصل بوده و با این حال، ولی خاص ندارند و نیز مجنون و غیر رشیدی که جنون او، به صغر وی، متصل نباشد، قیم تعیین می گردد. قیم، فردی است که موجب حکم دادگاه که به آن، حکم قیمومیت می گویند، اداره امور مالی و حقوقی محجور را بر عهده دارد. شایان ذکر می باشد که دادگاه، برای تعیین قیم، در ابتدا، اشخاص نزدیک محجور را در نظر خواهد داشت.
– وظایف قیم، عبارتند از:
الف- مراقبت و نگهداری از محجور، در زمینه اموال و تمام امور مالی وی
ب- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه تحت سرپرستی افراد محجور
ج- ارائه حساب تصدی خود، به صورت سالانه، به دادستان
د- پیگیری امور مربوط به بهداشت و درمان محجور و پرداخت هزینه های مربوط به آن
ح- اجازه اشتغال به کار و پیشه به محجور، در صورت صلاحدید
البته قیم، در اداره امور محجوران، بایستی، پاره ای از مسائل را هم رعایت نماید. مثلا باید، مصلحت محجور را در تمامی تصمیمات خود، در نظر داشته باشد و زمان فروش اموال غیر منقول وی، از دادگاه، کسب اجازه کند؛ در غیر این صورت، می توان، نسبت به عزل وی، به حکم قانون، اقدام نمود.