مسائل حقوقی اجرائیه

مبایعه نامه که بیع نامه نیز نامیده می شود، نوشته ای است که در مورد یک بیع یا قراداد خرید و فروش تنظیم می شود. در این قرارداد، یک طرف اقدام به فروش مال خود نموده و طرف دیگر برای خرید آن مال و پرداخت قیمت آن با وی توافق می کند. در مبایعه نامه، دو طرف تعهداتی مختلفی را در مقابل یکدیگر بر عهده می گیرند، اما در شرایطی که نیاز به تنظیم سند رسمی برای انتقال انجام گرفته بوده، شاید به جرات بتوان گفت که مهم ترین این تعهدات، تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی می باشد. بیع و فروش املاک و اتومبیل، نمونه ای از این معاملات می باشند. در ادامه لازم است تا تفاوت مبایعه نامه با یک اصطلاح دیگر یعنی قول نامه نیز توضیح داده شود. در عرف عامه ، اغلب قول نامه به همان معنای مبایعه نامه استفاده شده و به معنی سند عادی ای است که برای خرید و فروش تنظیم می شود. اما این دو در اصطلاح حقوقی متفاوت می باشند؛ با این توضیح که مبایعه نامه یا بیع نامه همانطور که گفته شد، به سندی عادی گفته می شود که ضمن آن قرارداد فروش یک مال غیر منقول یا مال منقول نوشته و ثبت می گردد؛ در حالی که در قولنامه، سند تعهد به بیع یا تعهد به انتقال بوده که ضمن آن، طرفین به طور مقدماتی توافق می کنند که در صورت فراهم شدن شرایط درتاریخ معینی جهت انعقاد قرارداد و انتقال مال در آن زمان [...]

قرارداد خرید و فروش یا در اصطلاح حقوقی ، عقد بیع ، یک قرارداد معین است و به همین دلیل قانونگذار برای آن قواعدی را مشخص کرده است . برخی از این قواعد مثل عدم درج شروط باطله در قرارداد ، به طور کلی ممنوع اند و برخی دیگر از این مقررات به صورت تکمیلی تعیین شده اند و خریدار و فروشنده می توانند درباره آن به توافقی غیر از آنچه در قانون آمده است ، دست یابند ؛ موارد مثل مخارج تحویل دادن کالا ، محل تحویل دادن کالا و یا حتی زمان تحویل دادن کالا ، از جمله موضوعات تکمیلی هستند . - عدم توافق درباره موعد تحویل در صورتی که خریدار و فروشنده درباره زمان تحویل کالا با هم به توافق نرسیده باشند ، فروشنده موظف است که آن را فورا به خریدار تسلیم کند . مثل وقتی که شما در ازای پرداخت وجه اتومبیل ، توقع دریافت آن در همان زمان را دارید . بنابراین در صورتی که مدتی در قرارداد خرید و فروش برای تحویل دادن کالا تعیین نشده باشد ، کالا باید فورا تسلیم شود . - توافق درباره موعد تحویل خریدار و فروشنده می توانند درباره موعد تسلیم با هم به توافق برسند و این مهلت با نظر آنها تعیین خواهد شد . این مهلت می تونه هر چقدر که طرفین قرارداد لازم می دونن دور یا نزدیک باشد اما نباید به گونه ای تعیین شود که با انتقال مالکیت منافات داشته باشد و با مفهوم قرارداد خرید و فروش در تعارض باشد[...]

خیار حقی است که در قانون برای افراد پیش بینی شده تا در صورت وجود شرایط و چنانچه در قرارداد تخلفی رخ داده بود افراد بتوانند یک جانبه اقدام به برهم زدن قرارداد کنند. اگرچه خیارات حقی برای صاحب خیار محسوب می شوند اما هر صاحب حقی، اصولا می تواند از حق خویش صرف نظر کند. که این صرف نظر می تواند به صورت پذیرش شرط اسقاط کافه خیارات ذیل قرارداد و به صورت شفاهی یا ضمنی باشد. اسقاط به معنی از بین بردن، از ارزش انداختن و کافه به معنای تمام است. اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد. اسقاط کافه خیارات معمولا به صورت بندی در قرارداد اصلی آورده می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد. ما با امضای قرارداد و پذیرش اسقاط کافه خیارات در قرارداد، دیگر هیچ راهی برای فسخ یک جانبه قرارداد نداریم و حق خود را در این باره به طور کلی از بین می بریم. اسقاط کافه خیارات به معنای ساقط کردن حق فسخ یک جانبه قراردادها می باشد. اما حالت شدیدتر اسقاط کافه خیارات، اسقاط خیارات ولو غبن فاحش است. غبن به معنای فریب و خسارت و فاحش به معنای آشکار و واضح و مسلم است. که پذیرش این جمله در قراردادها گاهی موجبات ضرر و زیان را برای افراد فراهم می آورد. با پذیرش اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هرچند فاحش یعنی شما می پذیرید حتی اگر به صورت[...]

بر اساس قانون مدنی، کلیه عقود و قراردادهای منعقد شده میان افراد، چنانچه، خلاف قواعد آمره نباشند، محترم بوده و طرفین باید به آن، پایبند باشند. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون، جهت تضمین حقوق افراد، در قرارداها است. اما گاهی یکی از طرفین، به هر دلیلی، نیازمند برهم زدن و فسخ معامله منعقد شده، می باشد که قانون گذار، در این زمینه، انواع خیارات در حقوق را پیش بینی کرده است. خیار در لغت، به معنی اختیار یا اجازه انجام کاری است. در واقع، خیار، حقی است که قانون گذار، برای طرفین قرارداد، در نظر گرفته است که به موجب آن، دارنده خیار، می تواند اقدام به برهم زدن معامله منعقد شده، نماید. عقود لازم، دسته ای از عقود هستند که جز با وجود شرط فسخ قرارداد، خیارات قانونی یا اقاله طرفین، قابل برهم زدن نمی باشند و چنانچه فردی، قصد برهم زدن یک عقد لازم را داشته باشد، با استفاده از خیارات قانونی، قادر به انجام آن، خواهد بود. در واقع، اصل بر لزوم قراردادها است و این بدان معنا است که نمی توان به راحتی، قراردادها را برهم زد. اما قانون مدنی، به طرفین یک معامله، این اجازه را داده است تا در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد، بتوانند اقدام به فسخ قرارداد خود کنند. پیش بینی این شرایط در قانون، برای جلوگیری از ضرر یک یا دو طرف قرارداد در معامله است. با توجه به این مقدمه، خیارات در حقوق، از جمله خیارات مختص عقد بیع، یکی از راه های قانونی برهم زدن معاملات منعقد شده، توسط صاحب خیار می باشند. - انواع[...]

وقتی دو نفر، قراردادی می بندند که شرایط صحت معامله نیز در آن، رعایت شده، قرارداد، بین آن ها لازم الاجرا می باشد. یعنی دو طرف، مکلف و موظف به اجرای آن هستند. طرفین قرارداد، می توانند، هر شرطی که باطل نبوده یا مبطل قرارداد نباشد را، در قراردادهای خود، درج کنند. یکی از شروطی که طرفین قرارداد، به طور معمول، در قراردادهای مالی، جهت تضمین حقوق خود و جلوگیری از ورود خسارت و ضرر، ذکر می کنند، شرط وجه التزام است. وجه التزام، شرطی است که به موجب آن، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت استنکاف متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود یا تاخیر در انجام آن، به طرف دیگر قرار داد بپردازد. در بیان فقهی، وجه التزام، مطابق زیر، تعریف شده است: "مبلغی است که متعاقدین، در حین انعقاد عقد، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد)، به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی، هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است. " در واقع، وجه التزام قراردادی، جریمه دیرکرد اجرای قرارداد در غیر موعد مقرر یا خسارت عدم انجام قرارداد، به طور کل می باشد که حتما باید، به عنوان یک شرط مورد توافق، توسط دو طرف قرارداد، پذیرفته شده باشد. شرط وجه التزام، می تواند ضمن قرارداد اصلی باشد یا به موجب توافقی مستقل از قرارداد، شرط شده[...]

مطابق قانون مدنی، بیع، اعم از بیع یا معامله سلف یا سایر انواع بیع، عبارت است از: "تملیک عین به عوض معلوم." بیع، عقد خرید و فروش است و از جمله عقودی است که در قانون مدنی، به آن پرداخته شده است. در پاسخ به پرسش ارکان عقد بیع چیست، باید گفت: هر عقد، ارکانی دارد که برای صحت وقوع آن عقد، باید تمامی آن ارکان، موجود باشد. عقد بیع نیز، دارای ارکان مخصوص به خود است و برای اینکه عقد بیع ، من جمله بیع شرط واقع شده، صحیح باشد، تمامی این ارکان باید موجود باشند. این ارکان عبارتند از: - ایجاب و قبول: نمایانگر قصد و اراده طرفین است. - خریدار و فروشنده: طرفین معامله در عقد بیع می باشند که به خریدار، مشتری و به فروشنده، بایع نیز می گویند. - مال فروخته شده: مالی است که در عقد بیع، توسط بایع، مورد معامله قرار گرفته است. - ثمن: بهایی است که در ازای مال مورد معامله، از سمت مشتری، به بایع پرداخت می شود.

قولنامه، از دو واژه قول و نامه، تشکیل شده است. از ترکیب این دو کلمه، متوجه می شوبم که معنی قولنامه چیست. متن قولنامه، سندی است که در آن، تعهد و یا قولی نوشته می شود. ماده 10 قانون مدنی، اشعار می دارد: "قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است". در واقع،قولنامه که به آن پیش قرارداد یا وعده قرارداد هم گفته می شود، قراردادی است که بر اساس آن، دو طرفی که می خواهند در آینده، باهم عقد بیع منعقد کنند، متعهد می شوند، در زمان مشخصی، به تعهد خود، یعنی انتقال مال به دیگری عمل کنند. هدف از تنظیم قولنامه، این است که دو طرف قرارداد، مطمئن باشند که طرف مقابلشان، به تعهد خود، برای بستن عقد بیع و انتقال مال، متعهد است. زیرا معمولا، هدف از تنظیم قولنامه و انعقاد آن، برای افراد، این است که یک سری مقدمات را برای بستن قرارداد خرید و فروش، مثل پرداخت عوارض و مالیات، دریافت مجوز از شهرداری و سایر موار را فراهم کنند. - ویژگی های قولنامه اولین ویژگی قولنامه ها، این است که قرارداد لازم و غیر قابل فسخ است و تنها، در صورت وجود حق فسخ و خیارات قانونی، طرفین می توانند، اقدام به فسخ آن نمایند. دومین ویژگی قولنامه ها اعم از قولنامه زمین یا خانه، این است که سندی عادی است و شامل ویژگی های اسناد عادی می باشد. از جمله اینکه؛ قابلیت ارایه در محاکم در مقام دفاع یا اقامه دعوا، به عنوان سند را[...]

یکی از آفت‌های بزرگ و ویرانگری که متأسفانه متوجه منابع حدیثی اسلام شده است، جعل حدیث و داخل کردن آنها در بین احادیث صحیح است که به انگیزه‌های سیاسی، مذهبی و ... که گاه به هدف پیراستن شخصیت‌های منفور و آلوده حکام اموی و عباسی و گاه برای تخریب و ضربه زدن به شخصیت‌های ارزش‌مند انجام گرفته است. به همین جهت تشخیص احادیث صحیح از جعلی کار بسیار مهم و دشواری است. امام حسن مجتبی(ع)، از شخصیت‌هایی است که هدف آماج احادیث مجعول قرار گرفته، اما دشمنان این‌بار ایشان را به تعدّد ازدواج و بسیاری طلاق متهم کرده‌اند! اتهامی که بی‌اساس بودن آن درباره شخصیتی همانند امام حسن مجتبی(ع) کاملاً واضح است. در بعضی از این روایات چنین آمده است: الف. امام علی(ع) به مردی که در مورد خواستگاری حسن، حسین و عبداللّه‏ بن‏ جعفر از دخترش با ایشان مشورت می‌کرد، فرمود: «بدان! حسن، بسیار طلاق می‌دهد. دخترت را به حسین تزویج کن؛ زیرا برای دخترت بهتر است».[1] ب. امام صادق(ع): «حسن بن‏ علی پنجاه زن را طلاق داد. تا آن‌که حضرت علی(ع) در کوفه بپا خاست و فرمود: ای کوفیان! به حسن دختر ندهید؛ زیرا بسیار طلاق می‌دهد. مردی بر پا خاست و گفت: به خدا سوگند، چنین می‌کنیم. او فرزند رسول خدا(ص) و فاطمه(س) است، اگر خواست همسرش را نگه می‌دارد و اگر نخواست طلاق می‌دهد».[2] ج. امام باقر(ع): «علی(ع)، کوفیان را مخاطب ساخت و فرمود: به حسن زن مدهید؛ زیرا بسیار طلاق می‌دهد».[3] در بعضی از کتب اهل سنت نظیر: انساب الاشراف،[4] قوت ‏القلوب،[5] شرح نهج‏ البلاغه[...]

این موضوع از چند جهت قابل بحث است که خلاصه کلام در آن چنین است: اولا: اگرچه در بعضی از منابع اسلامی ازدواج مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته و طلاق نزد خدا مبغوض ترین حلال ها شمرده است، اما در مواردی که چاره ای از آن نباشد می توان بدان اقدام کرد و گر نه زندگی زنا شویی به جهنم تبدیل خواهد شد. ثانیا: بعضی از افراد تلاش کرده اند تاریخ زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) را مبهم و مشوه نمایند، تا به صورت روشن و واضح به ما نرسد و در این زمینه تا حدی نیز موفق شده اند به همین جهت می بینیم روایات در بعضی از مباحث مضطرب بوده و مطالب مختلفی را نقل کرده است، از جمله در بحث رابطه آن حضرت و همسرانش، ولی این بدان معنا نیست که که شناخت حقیقت در این زمینه محال باشد، بلکه با مطالعه دقیق و علمی موضوع در قرآن و سنت، می توان به حقیقت دست یافت. به همین جهت می گوییم: قرآن کریم به صورت عام و برای همگان طلاق را جایز شمرده است و در بعضی از آیات نیز تصریح کرده است که پیامبر اکرم (ص) نیز از چنین حقی برخوردار است، و اگر او یکی از همسرانش را طلاق بدهد با شرع مخالفت نکرده است. این از ناحیه حکم الهی، ولی آیا چنین اتفاقی در زندگی پیامبر اکرم (ص) افتاده یا نه؟ با مراجعه به کتب حدیث و سیره در می یابیم که عبارات مورخان در این مسئله آن قدر مختلف است که نمی[...]

استاد مطهرى می فرماید: از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن اینست که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد بزور و اجبار آن زن را در خانه آنمرد نگهدارد. قانون میتواند اجبارا زن را در خانه مرد نگهدارد، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشوئی، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و بصورت یک نقطه "گردان" در گرد یک نقطه مرکزی نگهدارد. از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. اینجا پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشود چطور؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن بمرد باقی است یا از میان میرود؟ اگر باقی است چه فرقی میان زن و مرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی میشود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمیشود؟ و اگر با سلب علاقه زن نیز حیات خانوادگی پایان می یابد پس در صورتیکه زن از مرد سلب علاقه کند باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهیم. جواب اینست که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت[...]