الف – وضع حدود شرعى و محدودیتهاى اجتماعى:
تأکیدهاى اسلام بر حفظ پوشش مناسب براى زن و مرد در برابر بیگانه، رعایت حدود شرعى در برخوردهاى دو نامحرم، پرهیز از اختلاط و برقرارى روابط دوستانه بین زنان و مردان بیگانه در راستاى پیشگیرى از این خطر اجتماعى معنادار مى شود و بر خلاف آنچه برخى تصور یا القاء مى کنند هدف، ایجاد محدودیت و محرومیت نیست، بلکه ایجاد امنیت و مصونیت است اسلام با وضع قوانینى به ساماندهى سالم ارتباطات اجتماعى افراد مى پردازد و نتیجه عمل به آن احکام، جایگزینى آرامش به جاى تلاطم و هیجان و بهره بردارى جامعه از حداکثر توان و استعدادهاى زنان و مردان و جوانان خود مى باشد.
ب – ایجاد انگیزه هاى روانى:
به جز این در تعالیم دینى و آموزه هاى رهبران معصوم دین، به شدت طلاق نکوهش مى شود و با تعبیرى همچون «ابغض الحلال» و درباره کسانى که با اصلاح و برطرف کردن اختلافات خانوادگى مانع از فروپاشى آن مى گردند و موجبات بقاى آن را فراهم مى آورند، نیکوترین تعابیر به کار گرفته مى شود. در معاشرتها و حتى در زمان کدورت و نقار بین زن و مرد، کرامت و فضیلت انسانى فراموش نگردد. نسبت به عملکرد غیرمسؤولانه و بولهوسانه مردانى که مرتبا در فکر تجدید فراش و تعویض همسر مى باشند با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضع گیرى مى کند. چنین تعابیرى منجر به زمینه سازى فکرى و روانى در جامعه مى گردد که به هر حال به زنان و مردان طلاق گرفته به چشم انکار نگریسته مى شود. این واقعیت را هر فرد در پس زمینه فکرى جوامع مسلمانان مى تواند دریابد که سابقه طلاق در زندگى یک فرد به عنوان یک نقطه منفى و یک نقطه ضعف محسوب مى شود. ایجاد چنین نگرشى در سطح جامعه و تلقى منفى از طلاق و زنان و مردان طلاق گرفته از عوامل بازدارنده از وقوع طلاق مى باشد که طبعا جامعه را از مصایب و آلام ناشى از طلاق حمایت مى کند. اسلام به جاى بستن راه طلاق، و کاهش دادن ازدواج، و حریص تر کردن مردم به جدایى، پایه هاى ازدواج را مستحکم گردانده و موجبات طلاق را از بین برده است و در نتیجه با اینکه طلاق در اسلام آزاد است اما همانطور که لاینتر فیلسوف انگلیسى پس از ٥٤ سال اقامت در کشورهاى اسلامى مى گوید: عملا جدایى و گسستگى خانواده ها در میان مسلمانان به مراتب کمتر از ملل مسیحى است. البته اسلام به عنوان یک دین واقع گرا نمى تواند به دلیل مضرات ناشى از طلاق -همانند برخى از فرق مسیحى- در هیچ شرایط و احوالى طلاق را نپذیرد. و صد درصد بن بست ایجاد کند، زیرا به هر حال در مواقعى اختلافات زن و مرد درون خانواده به حد انفجارآمیزى مى رسد که اجبار به ادامه چنین وضعى نه تنها به بهبود اوضاع نمى انجامد، بلکه احتمال دارد خود منجر به مصایب و فجایع دردناکى گردد و سلامتى زن و شوهر یا فرزندان خانواده در معرض مخاطره جدى قرار گیرد. لذا همان ملاحظاتى که حتى الامکان مانع تجویز طلاق مى شود در این شرایط خاص طلاق را جایز مى شمارد.
ج- ایجاد موانع:
تدبیر دیگر اسلام براى حفظ کیان خانواده هایى که در شرف انحلال و از هم پاشیدگى قرار گرفته اند؛ ایجاد موانع و به تعویق انداختن طلاق به هنگام بروز اختلافات است از جمله:
١. وضع قانون حکمیت است که این قانون از نکات بسیار چشمگیر قوانین اسلامى است که بیش از هر چیز به دوام و قوام خانواده عنایت و توجه دارد. محتمل است زن و شوهر – به خصوص اگر جوان و فاقد تجربه کافى در زندگى مشترک باشد – تحت تأثیر عواملى کم اهمیت تصمیم به جدایى گرفته باشند و راه برخورد و حل مشکل را نمى دانند که در این صورت ورود افراد ذى صلاح و داراى تجربه و بصیرت به عنوان حکمى از سوى زن و حکمى از سوى مرد مى تواند به ارائه دستور العملها وتوافقاتى براى تعیین حد و مرز هر کدام از زوجین و پرهیز از تکرار برخوردهاى سابق بینجامد که به میزان قابل توجهى از آمار جدایى ها مى کاهد.
٢. «عده» براى زن مطلقه مى باشد. تدبیر دیگرى است که خود مرحله اى براى تأمل و تدبر در واقعه اسف بار طلاق در زندگى است که البته حکم نگهدارى عده اختصاص به اسلام ندارد. زیرا اکثر کشورها در حقوق مدنى خود قائل به نگهدارى عده از سوى زن مطلقه مى باشند منتها شیوه و مقرراتى که حاکم بر عده مى باشد در اسلام مخصوص به این دین است و آن اینکه زن در طول دوران عده که در خانه شوهر سابق بسر مى برد و مرد همانند گذشته مسؤول پرداخت نفقه و حوایج او مى باشد و جز در موارد و وظایف خاص زناشویى که زن وظیفه اى ندارد، در بقیه موارد تقریبا اوضاع به همان صورت قبل از طلاق مى باشد.