وکالت در عقد نکاح

در عقد نکاح لازم نیست که اظهار اراده برای ازدواج حتما توسط خود طرفین اعلام شود ؛ بلکه ممکن است اظهار اراده از طریق نمایندگی یا وکالت از سوی زوجین صورت گیرد که به این موضوع وکالت در نکاح نیز گفته می شود . وکالت در نکاح در حقوق ایران به پیروی از فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است و قانونگذار به جهت تسهیل نمودن امر ازدواج ، امکان انجام وکالت در نکاح را ضمن ماده 1071 قانون مدنی به رسمیت شناخته است . بر اساس این ماده : ” هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد ” .

بر این اساس می توان گفت وکالت در نکاح عبارت است از اینکه یکی از زوجین و یا هر دوی آنها برای عقد نکاح به شخص ثالثی وکالت بدهند تا وکیل او با در نظر گرفتن صلاح و مصلحت شخص موکل و همچنین با رعایت کردن شرایطی که موکل به او اعلام کرده است ، برای او عقد نکاح منعقد کند . البته از آن جهت که وکالت در نکاح ممکن است سبب سوء استفاده هایی در این خصوص توسط وکیل در نکاح شود ، در قانون مدنی راهکارهایی نیز جهت حمایت از موکل مورد پیش بینی قرار گرفته است که این راهکارها را می توان ناظر بر محدود نمودن اختیارات وکیل در نکاح جهت پیش گیری از تجاوز وکیل از حدود اختیاراتش دانست که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند .

تجاوز وکیل از حدود اختیارات خود

بر اساس قانون مدنی ، شخصی که به نمایندگی از دیگری وکالت در نکاح دارد ، باید همواره طبق اختیارات و حدودی که موکل برای او پیش بینی کرده است عمل نماید و از حدود اختیارات مذکور در وکالت در ازدواج تخطی نکند . به عنوان مثال زمانی که موکل برای ازدواج با دختری 20 ساله وکالت در نکاح داده باشد و وکیل بدون توجه به آن ، خانمی چهل ساله را برای او به عقد ازدواج دراورد ، از آن جهت که وکیل از محدوده اختیارات خود خارج شده است ، می توان نکاح را عقد غیر نافذ دانست که موکل حق دارد آن را تنفیذ یا قبول کرده و یا آن را رد کند . مفهوم تجاوز وکیل از حدود اختیارات خود و محدوده اختیارات وکیل در نکاح ضمن ماده 1072 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس این ماده : ” اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده ، تخلف کند ، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود ” .

بنابراین اگر برای نمونه موکل وکالت در نکاح با خانمی با مهریه 100 سکه داده باشد اما وکیل با تجاوز از حدود اختیارات ، مهریه 200 سکه معین کند ، این ازدواج به نظر بسیاری از حقوقدانان غیر نافذ می باشد و موکل اختیار آن را دارد که آن را رد کرده و عقد نکاح واقع شده را نپذیرد . اگر هم وکالت در ازدواج به صورت مطلق و بدون قید و شرط به وکیل داده شده باشد ، باز هم وکیل در نکاح باید رعایت مصلحت موکل خود را بکند و آنچه را که به خیر و صلاح و مصلحت او می داند انجام دهد که این مفهوم در ماده 1074 قانون مدنی آمده است و اگر وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد نیز عقد نکاح غیر نافذ خواهد بود .